فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦٧١

i شك لا أنه مستحب؛ فإن من في الحدث بعد تيقن الطهارة، أو في طلاق زوجته أو عتق رقيقه، ونحوها، فإنه مستحب أن يتوضأ، ويراجع، ويخلي سبيل الرقيق، لكنه لا يجب، وعلى هذا القياس . ويحكى أن رجلاً سأل أبا حنيفة الله أنه شرب نبيذاً، وشك أنه قد طلق امرأته أم لا، فقال أبو حنيفة : لا يقع الطلاق حتى يحصل لك اليقين، والمرأة امرأتك . ثم سأل سفيان الثوري، فقال: اذهب فراجعها، فإن كنت قد طلقتها، فقد راجعتها ،وإلا فلا تضرك المراجعة . 6 ثم سأل شريكاً، فقال : اذهب فطلقها، ثم راجعها . ثم سأل زفر، وقص عليه القصّة، فقال زفر : الصواب ما قاله أبو حنيفة، ونعم ما قاله الثوريُّ ، وبِئْسَ ما قاله شريك، ثم مثل لأصحابه بأن رجلاً مَرَّ بموضع فيه دم، وشك في ثوبه هل أصابه منه شيء أم لا؟ فأبو حنيفة يقول : ثوبك [طاهر] حتى تستيقن الوصول، والثوري يقول : اغسله؛ أخذاً بالاحتياط والأول جواب، والثاني إرشاد، فالأخذ بالأوّل، وشريك يقول : بُلْ عليه، ثم اغسل، وهو [...] النهي، [...] . في قوله: (لا حَدَثَ إلا من صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ): أن نواقض الوضوء محصورة فيها، فلا ينقض بالقيء، وخروج الدم، ولمس المرأة ومس ،الذكر والضحك [...] بالاتفاق ينتقض بالبول 6 ۲۳۷
الجزء 06 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.