فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦١٨

الترمذي عن ابن عباس . وذهب جمهور من الصحابة ومَنْ بعدهم إلى أنه عام، وصار منسوخاً، ويؤيد ذلك : قصة عتبان، وكذا الحصر في قوله : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ؛ لأنه يتناول اليقظة - أيضاً -، وكذا حديث أبي صريح في أن المراد اليقظة . وما قيل : المراد المباشرة فيما دون الفرج، ينافيه ذكر عدم الإنزال، وقد جاء الجماع مصرحاً به في حديث عثمان : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ الحديث في «البخاري»، قدم الحديث الدال على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ثم الأحاديث الدالة على عدم الوجوب بدون الإنزال، وقد سَنَده بالمتابعات . وفيه إيماء إلى أن مثله غير منسوخ، وقد صرح في آخر الباب بقوله : والغُسْلُ أَحْوَطُ»، وذلك الآخِر، وإنما بينا لاختلافهم، هذا كلامه . وقال ابن العربي: قد روى جماعة من الصحابة منع الوجوب بدون الإنزال، ثم رجعوا حتى روي عن عمر : أنه قال : مَنْ خالف في ذلك، جَعَلْتُه نكالاً، وانعقد الإجماع على ذلك. ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك، فإنه لولا خلافه، ما عُرف . وإنما الأمر الصعبُ خلافُ البخاري، وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه : أنه ساوى بين حديث ١٨٤
الجزء 06 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.