فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦١٧

وَلَمْ يُمْنِ ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» . وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ، أَوْ أَقْحَطْتَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَفْحِطْتَ». أخرجه البخاري، وابن ماجه . إذا عرفت هذا، فالكلام عليه في مواضع : الأول : في وجه المناسبة : لما ذكر الأحاديث الدالة على كيفية الاغتسال [ما] يجب فيه ويسن = أراد أن يذكر ما هو السبب فيه، فذكر ما يدل على أن الإيلاج سبب له، وكان في بدء الإسلام يجب الوضوء في الإيلاج بدون إنزال، وإنما الغسلُ في الإنزال، ولهذا أورد مسلم ـ رحمه الله ـ أولاً الأحاديث الدالة على عدم وجوب الاغتسال ثم الدالة على وجوبه ؛ ليكون على سنن الوقوع، وقد نبه بعد ذكر الحديث الأول أثر ابن الشَّخّير بأن رسول الله الله كان ينسخ بعضُ حديثه ببعض ؛ إيماء إلى أن هذا الحديث الذي ذكره منسوخ بما يأتي بعده، والمراد من النسخ: وجوبُ الغُسْل بعدما لم يكن واجباً، وقيل: ليس بمنسوخ. والثاني : في أحكامه : اعلم أن الْمَاء مِنَ الْمَاءِ) محمول على الاحتلام، وأخرجه ۱۸۳
الجزء 06 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.