فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦١٩

عائشة الدال على الوجوب بالتقاء الختانين، وبين حديث أبي في إلا بالإنزال، وحديث عائشة صحيح لا علة له. وحديث عثمان معلول؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم، وفيه ضعف. و أيضاً : لم يسمعه من يحيى، ولذلك نبه البخاري بالانقطاع ؛ حيث قال بعد ذكر الحسين : قَالَ يَحْيَى). و أيضاً : قد خالف الحسين فيه أصحاب يحيى، رووا هذا الحديث موقوفاً على عثمان وليس في حديثهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف فيه أبو سلمة - أيضاً - ؛ لأن زيد بن أسلم رواه عن عطاء، عن يزيد بن خالد أنه قال : أربعة أو خمسة من الصحابة، فأمروه بذلك، وليس فيه حديث الرفع إلى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والعجب من البخاري إخراج مثل هذا الحديث، وله هذه العلل، وهو لم يُخرج ما فيه علةٌ واحدةٌ منها، ويحتمل أن قوله : (الغسلُ أحوط)؛ يعني: في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، وهو أشبه بإقامة الرجل وعلمه، هذا كلام ابن العربي. ولا يخفى أن ما ذكره من العلل ليس بشيء منها ؛ فإن حسيناً ثقة ، وقد أخرج له الستة، وتضعيفُ العقيلي له غير معتبر ؛ لأنه بلا حجة . وأما أنه مقطوع، فممنوع، وهذه الصيغة لا تدل على الانقطاع، كيف وقد صرح مسلم بقوله : (عَنْ يَحْيَى) على أنه متصل؟ وقد صرح ١٨٥
الجزء 06 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.