عائشة الدال على الوجوب بالتقاء الختانين، وبين حديث أبي في
إلا بالإنزال، وحديث عائشة صحيح لا علة له.
وحديث عثمان معلول؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان
المعلم، وفيه ضعف.
و أيضاً : لم يسمعه من يحيى، ولذلك نبه البخاري بالانقطاع ؛
حيث قال بعد ذكر الحسين : قَالَ يَحْيَى).
و أيضاً : قد خالف الحسين فيه أصحاب يحيى، رووا هذا الحديث موقوفاً على عثمان وليس في حديثهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف فيه أبو سلمة - أيضاً - ؛ لأن زيد بن أسلم رواه عن عطاء، عن يزيد بن خالد أنه قال : أربعة أو خمسة من الصحابة، فأمروه بذلك، وليس فيه حديث الرفع إلى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والعجب من البخاري إخراج مثل هذا الحديث، وله هذه العلل، وهو لم يُخرج ما فيه علةٌ واحدةٌ منها، ويحتمل أن قوله : (الغسلُ أحوط)؛ يعني: في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، وهو أشبه بإقامة الرجل وعلمه، هذا كلام ابن العربي.
ولا يخفى أن ما ذكره من العلل ليس بشيء منها ؛ فإن حسيناً ثقة ، وقد أخرج له الستة، وتضعيفُ العقيلي له غير معتبر ؛ لأنه بلا حجة . وأما أنه مقطوع، فممنوع، وهذه الصيغة لا تدل على الانقطاع، كيف وقد صرح مسلم بقوله : (عَنْ يَحْيَى) على أنه متصل؟ وقد صرح
١٨٥
الجزء 06 — ص ١٨٥