فإن ادعى هذا القائل التخصيص بهذا الرجل فهو باطل؛ لأن
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
وتمسُّكُ الصحابة ومن بعدهم في ترك الإكثار بهذا الحديث شائع ذائع، وإن ادعى بيان السبب وتعميم الحكم فهو صحيح، لكنه مخالف لسوق كلامه .
وذهبت طائفة - منهم الكَرَّامية - إلى أنه خاص بالأحكام، وجوزوا الوضع للترغيب والترهيب، متشبثاً بتلك الزيادة وهي : «لِيُضِلَّ النَّاسَ»،
من
ومتروجاً ذلك بأنه إذا كان في غير الأحكام فهو كذب له لا عليه . وهذا منهم تهافت عجيب، فإنهم زعموا أن المندوب ليس قسماً الأحكام، حيث لم يجوزوا الكذب فيها، وجوزوا في الترغيب والترهيب، وليس كذلك، فإن الله تعالى وعد على فاعل المرغوب وتارك المرهوب الثواب، فالإخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال] كذا لِمَا لم يقله افتراء عليه، بل على الله تعالى .
وأما الزيادة التي تمسكوا بها، فقال أبو عبدالله الحاكم المعروف
بابن البيع : إنها واهية ما ثبتت في طرق الثقات.
وعلى تقدير الصحة فهي للتأكيد، كما في قوله تعالى ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، أو لام الصيرورة، كما في قوله : لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ [القصص : ۸] ؛ لأن
عاقبة ذلك الإضلال.
وبالجملة : الكذب على الغير محرم ، فكيف عليه ـ عليه السلام -
۲۱۱
الجزء 01 — ص ٢١١