وقال أنس : إِنَّهُ لَيَمْنَعُني أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيراً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ الحديث .
ونحوه .
ومنهم من سكت وما حدَّث عنه ،قط، كعبد الملك بن إياس
وذهب الجمهور إلى أنه خاص بالتعمد للأحاديث الكثيرة الواردة من طرق مختلفة المقيدة بالتعمد والمطلق محمول في مثله على المقيّد، كما هو المقرر .
والقواعد الشرعية أيضاً تدل على عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان،
لاسيما بعد إتيان ما في وسعه من الاحتياط .
وأما تقليل بعض الصحابة الرواية، لا لأجل أنهم فهموا دخول الساهي في الوعيد، بل لأجل أن في الإكثار ضرباً من التفريط والتكلُّف وقلة التوقي، فيشبه العمد، وهو الرتوع حول حمى النهي، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والتقوى في عدم مقاربة الحدود، قال الله تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ، وترك الاعتداء عنها شامل له ولغيره، قال الله تعالى ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة : ۲۲۹] ، ولهذا ذمَّ السلف من الإكثار ونهوا عنه؛ لأنه قل ما سَلِمَ مُكْثِرُ من الطعن عليه .
وذهب قوم إلى أن الحديث ورد في رجل بعينه كذب على النبي الله في حياته، وادعى لقوم أنه رسوله إليهم ، فحكم في دمائهم وأموالهم، فأمر ـ عليه السلام - بقتله إن وُجد حياً، وإحراقه إن وجد ميتاً.
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠