فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٣

وقد نفى المقايسة في حديث المغيرة، وبيَّن أن الكذب عليه أعظم إثماً وأشد عذاباً ونكالاً، نعوذ بالله من التشبث بالأهداب الكاسدة، والتتبع للأهواء الفاسدة . وأما وجه الترتيب فظاهر ، فإنه قدم المطلق ـ وهو حديث عليه - على المقيد، فإنه في باب التغليظ أقوى، فبالتقديم أولى، وفيه ضمير الشأن - في قوله : (فإنه) - تقوية وتأكيداً، والتصريح بولوج النار وهو الدخول في لُجَّتها ومعظمها، وهو أقوى من الدخول مطلقاً. ثم قدَّمَ حديث أنس على حديث أبي هريرة؛ لأن الغرض في إيراد هذه الأحاديث بعد المطلق بيان أنه محمول على المقيد، ولاشك أن التقديم يفيد الاهتمام، وفي حديث أنس لفظ التعمد مقدم وأصل، والكذب قيد له، وفي حديث أبي هريرة بالعكس، والمقام يقتضي تقديم ما فيه المقصود مقدماً بالذكر . وأيضاً، بالنظر إلى الإسناد حديث أنس رباعي، وحديث أبي هريرة خماسي، فيقتضي التقديم أيضاً. وأما حديث المغيرة ففيه زيادة ليست في غيره، وقد مر أن تكرار الحديث إنما يجيء في هذا الكتاب لزيادة معنى لا يحسن فضله عن جملة الحديث، وهذا كذلك . ولما كانت تلك الزيادة في بعض الروايات دون بعض أشار بقوله : ولم يذكر أن كذباً عليَّ ليس ككذب على غيره، فإن حديث المغيرة في الرواية التي ليست فيها تلك الزيادة مثل حديث أبي هريرة . ۲۱۲
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.