يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ : أن المحرم هو الوطء ؛ لأنه المراد بالإرب، وإيقاع هذا الكلام بعد ذكر المباشرة فوق الإزار، إنما يحسن إذا حلَّ الاستمتاع بما دون الفرج، ولهذا ذهب بعض المحققين إلى أن القول بعدم جواز المباشرة بما دون الإزار لأجل أنّ المباشرة في الفرج [حرام] بالاتفاق بدون الإزار؛ [لأنه] مِنْ حماه، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. حتى إن من وثق بضبط نفسه عن الوطء؛ لقوة ورع ، أو ضعف شهوة، جاز له المباشرة فيما دون الإزار - أيضاً -
وأما ما نقل عن عَبيدة السَّلْماني؛ من أنه لا يجوز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار - أيضاً -- فضعيفٌ، مخالف للأحاديث الصحاح المشهورة، ومخالف للإجماع على ما فعل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وغيره على الجواز، كما ثبت الإجماع على حرمة الجماع في الفرج في حالة الحيض. نعم لو قيل : التركُ ،أولى، لكان وجهاً. ثم إن جامع رجل الحائض في فرجها فإن كان عالماً بالحيض،
وبحرمة الجماع فيه، وكان مختاراً غير مكره، فإن اعتقد حلّه :
قيل : يكفر، ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوِ امْرَأَةَ فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد و أخرجه الترمذي وابن ماجه .
وقيل : لا يكفر، وهو الصحيح، وفي الحديث ضعف، وعلى
٤٠٨
الجزء 05 — ص ٤٠٨