فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٩٩

ودَرَسَتْ، وعَرَكَتْ وطَمَئَتْ ، وقيل : سُمِّي الحَيْضُ حَيْضاً من قولهم : حَاضَتِ الشَّجَرَةُ : إذا خرج منها ماء ،أحمر، والحق أن الأمر بالعكس، فإنَّ حاضتِ الشجرةُ من الحيض ؛ تشبيهاً للماء الخارج بالحيض. الرابع : فيما يتعلّق بالمعنى : وفي الحديث : بيان جواز المباشرة فيما فوق الإزار ؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام - إنما كان يأمرُ بالإزار لأجل ذلك، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، ومنقول عن جمع كثير من الصحابة والتابعين . وقال أحمد وإسحاق وداود، وبعض الشافعية والمالكية والحنفية : يستمتع بها ما دون الفرج، وهو قول علي، وابن عباس، ه و وأبي طلحة، وجماعة، ويستدلون بقوله - عليه السلام -: «اصنعوا(۱) كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ - على ما سيـ ويجيبون عن أمره - عليه الصلاة والسلام - بالاتزار، ومباشرته فوق الإزار ؛ بأنه محمول على الاستحباب ؛ كما أجاب القائلون بالأوّل من حديث: «اصْنَعُوا ؛ بأن المراد جواز كل شيء بالحائض سوى الوطء فيما فوق الإزار، وترك التقييد - هاهنا ؛ لمجيئه في سائر الأحاديث ؛ جمعاً بينهما . وبالجملة : ربّما يؤخذ من قول عائشة - رضي الله عنها - : وَأَيُّكُمْ (۱) في الأصل زيادة: «بالحائض . ٤٠٧
الجزء 05 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.