فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٠١

تقدير الصحة، فمحمول على التغليظ، كما ذكره الترمذي وغيره. [عنه]، وقيل : لا . ولاشك في أنه يصير فاسقاً ؛ لأن الجماع في هذه الحالة منهي 6 وهو كبيرة من الكبائر وتجب عليه التوبة، فإن فقد شرطاً من الثلاثة؛ من العلم بالحيض، أو بحرمة الجماع فيه، أو بكونه مختاراً، يأثم - أيضاً ، ولكن دون إثم الأول . . فهل تجب الكفَّارة على الفاعل المستجمع بهذه الشرائط ؟ فيه خلاف؛ ومذهب مالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عند أحمد أنه لا تجب عليه الكفَّارة، وهو مروي عن عطاء، وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي، ومكحول، والزهري، وأبي الزناد، وربيعة، وحماد بن سليمان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وجماعة . وعند الشافعي في قول، وعند أحمد في رواية : تجب الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعي، وفيه حديث ابن عباس ـ على ما سيجيء طرق، صحح الحاكم إسناده. ثم له اختلف في قدرها (۱) ، فقال الحسن، وسعيد : عتق رقبة؛ لما جاء عن ابن عباس، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! (1) أي : الكفارة. ٤٠٩
الجزء 05 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.