فيه ؛ فإنه إذا كان الماء كثيراً؛ بحيث لا تزول عنه الطهورية، فإنه يجوز بلا كراهة .
وقيل : يكره ؛ نظراً إلى ظاهر النهي، وبقول أبي هريرة في الجواب : يتناوله تناؤلاً، فإن الأولى أن يأخذ منه شيئاً بالكوز ونحوه، ويغتسل خارج الماء، كما أرسل إليه أبو هريرة؛ لأن محل البول والقذر الموضعُ الذي لا ينتفع الناس به كثير انتفاع، ويكون في موضع دمث والماء أشدُّ الأشياء انتفاعاً به، وأقبلها للتغيير، وأولى صيانة عن المغيرات، فالبول، وإلقاء القذر مع أنه لا ضرورة في ذلك قط، أمر من أمور السَّفَه وخفة العقل، وأما الاغتسال فيه، مع أنه لا يؤثر فيه تأثير الأول، ويكون لإزالة مانع القربة إذا كان مكروهاً، فكراهة التبول أقوى .
والثالث : في قوله : (ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)، الرواية بالرفع في الروايتين؛ أي: ثم هو، أو أنت تغتسلُ منه، وجوز ابن مالك الجزم عطفاً على النهي، والنصب على تقدير (أن)، وذكر النووي: أن النصب يؤدي إلى أن المنهي هو الجمع بين البول والاغتسال، دون كل
واحد منهما .
والواقع : أن كل واحد منهما منهي على انفراده ـ أيضاً ـ، على ما دلت عليه الرواية الأولى والرابعة؛ إذ ليس في الأولى ذكر الاغتسال، وفي الرابعة ذكرُ البول فيه والحَقُّ أنه غير وارد؛ لأن وهم كون المنهي الجمع بينهما ؛ نظراً إلى ظاهر العبارة، باق في رواية الرفع -
۳۳۷
الجزء 05 — ص ٣٣٧