فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٢٨

أو عَذِرَةٌ، جاز الوضوء، ولم يضرَّ ذلك الماء، ولذلك لو بال خارج التزم ، الماء، فجرى إلى الماء، لم يضره عندهما ، ولم يتناوله النهي، ومن هذه الفضائح وجمد هذا الجمود، فحقيق أن لا يُعد من العلماء، بل ولا في الوجود، ولقد أحسن القاضي أبو بكر حيث قال : إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء، ولا من الفقهاء، فلا يُعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، والحق أنه لا يعتبر إلا خلافُ له أهلية النظر والاجتهاد. من وأما انغماس غير المستنجي في الماء لأجل الاستنجاء، فإن كان قليلاً؛ بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهو حرام، وإن كان كثيراً، فمكروه، وإن كان راكداً. وقيل : لا كراهة؛ كما في الماء الجاري، وحَدُّ القلة والكثرة في المذاهب - على ما مَرَّ - . وأما الاغتسال في الماء الراكد، فهو على التفصيل المذكور في الأول في القِلَّة والكثرة، وحال النهي والنجاسة، وبقائه على الطهارة؛ لأن النجاسة الحكمية كالحقيقية في إزالة طهورية الماء على الصحيح من المذاهب، فإذا زالت عن المغتسل نجاسته الحكمية، فقد انتقلت إلى الماء، فيعتبر حال الماء في القلة والكثرة حينئذ . ثم لما كان تركُ البول في الماء، وإلقاء ما في معناه من النجاسة فيه أهون من ترك الاغتسال فيه أطبق القومُ إلى أن الماء الدائم، وإن كان كثيراً؛ بحيث لا يتنجس بذلك، فالأولى الترك؛ بخلاف الاغتسال ٣٣٦
الجزء 05 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.