فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٣٠

أيضاً ، وفي رواية الجزم أقوى، فالقولُ بتخصيص هذا الوهم برواية النصب تَحَكُم، بل الوجه أن يقال : لانتصب بإضمار (أن) بعد (ثم)؛ لأنها من الأشياء [...] ، ورواية الجزم - أيضاً - ضعيفة ؛ لأن الظاهر أن يقال : ثم ليغسلن ؛ لأنه ـ إذ ذاك - عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، والأصل مساواة الفعلين، فالعدول إلى: «ثُمَّ تَغْتَسِلُ» دليل على أنه لم يرد العطف، بل أراد التنبيه، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (عَلامَ) يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرَبَ العَبْدِ) ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا؟!» ، برفع (يُضَاجِعُهَا)؛ لأن المفهوم منه : أنه إنما نهاه عن ضربها ؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني الحال، فيمتنع عليه لما أساء من معاشرتها، فيتعذر عليه المقصود، وتقدير اللفظ : ثم هو يضاجعها، ويطؤها. - أيضاً -: (ثم يغتسل منه إيماء إلى علة النهي ؛ فإنه ـ عليه الصلاة والسلام - لما نهى عن البول فيه أرشد إلى أنه آلة التطهير، والواجب على المسلم إزالة النجاسة الحكمية عنه؛ لأنه مانع عن العبادة، وما خلفت [...] فتنجيسه الشيء الذي هو آلة تطهيره، مع أن الواجب عليه استعماله للتطهير، غاية الجهل، ونهاية السفه؛ لأن الواجب عليه صيانته عن النجس، لا أن يفعل ما ينجسه مع الامتناع عنه، وعدم الضرورة، وهذا الإيماء ظاهر على رواية الرفع . (۱) في الأصل: «لا» . (۲) في الأصل : «أمته». ۳۳۸
الجزء 05 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.