فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٢٧

! وعند أحمد - في الصحيح عنه -: الفرق بين بول الآدمي والنجاسات؛ فإن بول الآدمي وما في معناه ينجس الماء، وإن كان كثيراً، اللهم إلا أن يكون كثيراً جداً ؛ كالمصانع التي بطريق مكة . وغيرُ البول من النجاسات يعتبر فيه القلتين؛ لأنه أراد الجمع بين الحديثين، فجعل حديث النهي عن البول في الماء الراكد مخصصاً للحديث الوارد في القلتين، ويُلحق به ما في معناه، فينجس البول وما في معناه الماء، وإن كان كثيراً، وسائر النجاسات تنجس ما دون القلتين . جميعاً. وأما الماء الجاري، فحكمه مخالف لحكم الراكد في المذاهب والصحيح في جميع المذاهب أن التغوط كالبول في هذا : الحكم، بل أشد نهياً؛ لأنه أقبح فعلاً، وأكثر تأثيراً في تنجيس الماء، وخروجه من حكم المائية، إلا ما يحكى عن داود الظاهري : أنه ذهب إلى أن النهي مختص ببول الإنسان إذا بال في الماء، فأما إذا تغوط فيه، أو بال في إناء، ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء، فليس بمنهي، وهذا الذي ذهب إليه خلافُ إجماع، وهو أقبح ما نقل عنه من الجمود على الظاهر ـ على ما لا يخفى -. وقال القرطبي : وذهب مَنْ أذهبه الله عن فهم الشريعة، وأبقاه في درجة العوام، وهو داود من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين، القائلين إلى أن ذلك مقصور على البول فيه خاصة، فلو صبّ فيه بولاً، ۳۳۵
الجزء 05 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.