الشرطين، فلا يقوم مقام مسح الرأس.
وفي مسح المرأة على مقنعتها عندهم روايتان.
و ممن قال بعدم وقوعه موقع مسح الرأس : باقي الأئمة. وعند الشافعي : إذا مسح على الرأس قدر الواجب، يستحب أن يكمل المسح على العمامة أو القلنسوة إن لم تكن له عمامة، ولا فرق بين أن يكون لبسها بطهارة، أم لا، وأن يكون محيطاً أم لا . وذكر ابن حزم أن ستة من الصحابة رووا اقتصار المسح على وهم : المغيرة ،وبلال وعمرو بن أمية، وسلمان، وكعب
العمامة،
،
ابن عجرة، وأبو ذر بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، وبها يقول جمهور الصحابة والتابعين .
وقد روي عن الشافعي : أنه قال : إن صح الحديث، أقول [به]،
وقد صح فهو قائل به فهو قائل به والمذهب ما ذكرنا .
لا وتصحيح ابن حزم يوجب أن يكون صحيحاً حتى يلزم أن يكون الشافعي قائلاً به، وقد علمت أن الحديث عنده محمول على استحباب تكميل المسح بها لا أن الاقتصار بها كاف في المسح. وأما قول القرطبي بأن الشافعي وأحمد احتجا بهذا الحديث على جواز المسح على العمامة، وأنه يجزئ ، ولا حجة لهما في ذلك؛ لأنه - عليه السلام - لم يقتصر عليها ، بل مسح معها الناصية = فغير صحيح؛ لما عرفت أن مذهب الشافعي أنه يجزئ المسح على العمامة
بدل الرأس بلا عذر كما هو مذهب غيره، وإنما يستحب التكميل
6
۲۷۱
الجزء 05 — ص ٢٧١