مسح بعض الرأس كافٍ ولا يجب استيعاب جميع الرأس، وتكميله بالمسح على العمامة - أيضاً - يدل على ذلك؛ إذ لو كان الواجب مسح جميع الرأس، لما فعل ذلك ؛ إذ الجمعُ بين الأصل والبدل في وقت واحد غير جائز ، كما لو مسح على أحد خفيه، وغسل إحدى رجليه. وقال ابن القصار المالكي: يحتمل أن يراد بالناصية : جميع الرأس؛ كما في قوله: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَام ﴾ [الرحمن: ٤١]، وأن يكون مسحه على العمامة لعذر كان في رأسه ، والجمع بين الأصل والبدل في حالة العذر جائز، وبأن الحديث معلول ؛ إذ فيه معقل بن مسلم، والصحيح : أنه مرسل عن مغيرة، هذا كلامه .
ولا يخفى ما في الأول من ارتكاب المجاز من غير دليل . وفي الثاني من التخصيص بالعذر مع أنه غير مذكور، ولا دليل
عليه قط .
وما في الثالث حاصل من عدم التتبع ؛ فإن راوي هذا الحديث
غير منحصر في معقل، بل هو مروي عن مغيرة بستين طريقاً ـ على ما مَرَّ
(1)=
ذكره ، ومسلم أخرجه من غير طريق معقل ـ على ما مر (۱) ـ .
وأما المسح على العمامة ، فقد اختلف العلماء فيه .
فممن قال به أحمد وأبو ثور وجمع من السلف، واشترط
:
أحمد وضعها على طهارة، وإن لم تكن محيطة به، فإن فقد أحد هذين
(۱) في الأصل: «على ما ترك».
۲۷۰
الجزء 05 — ص ٢٧٠