فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٦٤

على العمامة عند مسح ما سقط به الفرض من الرأس. ثم قال القرطبي : وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن مسح الرأس على حائل لا يجوز؛ تمسكاً بظاهر قوله: ﴿وَامْسَحُوا بره وسكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، وهذا يقتضي المباشرة؛ كقوله في التيمم: فَا مَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من مرض أو خوف على النفس، فحينئذ يجوز المسح على الحائل ؛ كما في الجبائر والعصائب وحمل بعض أصحابنا هذا الحائل على أنه عليه السلام - کان به مرض منعه من كشف رأسه كله، أو توقعه توقعاً صحيحاً [...] طريقة حسنة ؛ فإنه تمسك بظاهر الكتاب، وتأول هذه الواقعة المعيَّنة، ويؤيد تأويله بأمرين : أحدهما : أن هذه الواقعة كانت في السفر، وهو مظنة الأعذار والأمراض. والثاني : أنه مسح من رأسه الموضع الذي لم يؤلمه، أو لم يتوقع فيه شيئاً. ومسحه ـ عليه الصلاة والسلام - جميع العمامة دليل على وجوب مسح عموم الرأس، إذ قد نَزَّلَ العمامة منزلة الرأس عند الضرورة، فمسح عليها، كما فعل في الخفين هذا كلامه . 6 وأقول : عدم جواز مسح الرأس على حائل عند عدم العذر ليس بمنحصر بأصحابه، بل هو مذهب ومسح النبي - عليه السلام ـ على العمامة ليس لأجل العذر من مرض ونحوه، وكون السفر مظنة للأعذار ۲۷۲
الجزء 05 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.