فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨٨

تثليث الأحجار، وإن كان هو مستحباً - أيضاً ، ثم إن كان مستحباً . . الدبر، وجب عليه تثليث المسح مع النقاء في القُبل ـ أيضاً ـ كذلك، وإن كان فيهما، وجب عليه استيفاء ست مسحات، لكل ثلاث . وما ذكر ابن حزم أن مسح البول لا يسمى استنجاء، باطل؛ لما عرفت من أنه في الأصل : من النَّجو، وهو الارتفاع، وفي الاصطلاح : تطهير الحدث من البول والغائط . السادس : النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم: * قوله : (أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظْم) والرجيع: الروث، وأصله من الرجوع ؛ لأنه الطعام الذي صار كذلك بالمراجعة، ومنه قيل للكلام المعاد : رجيع - أيضاً ، وقد جاء مصرحاً في الرواية الثالثة : ـ ـ، عَنِ الرَّوْثِ وَالعِظَام»، وفي البخاري» : أنـه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ألْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ) . وقد يستدل بالنهي على عدم جواز الاستنجاء بنجس، وهو مذهب الجمهور. وقيل : يجوز بالروث في مذهب أبي حنيفة له في بعض روايات أصحابه . وحكاه ابن وهب عن مالك - أيضاً -، وقد جاء في «صحيح ابن خزيمة من حديث زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عن عبدالله ، قال : أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ : اثْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» ، فَالْتَمَسْتُ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، ١٩٦
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.