تثليث الأحجار، وإن كان هو مستحباً - أيضاً ، ثم إن كان مستحباً
.
.
الدبر، وجب عليه تثليث المسح مع النقاء في القُبل ـ أيضاً ـ كذلك،
وإن كان فيهما، وجب عليه استيفاء ست مسحات، لكل ثلاث . وما ذكر ابن حزم أن مسح البول لا يسمى استنجاء، باطل؛ لما عرفت من أنه في الأصل : من النَّجو، وهو الارتفاع، وفي الاصطلاح :
تطهير الحدث من البول والغائط .
السادس : النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم:
* قوله : (أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظْم) والرجيع: الروث، وأصله من الرجوع ؛ لأنه الطعام الذي صار كذلك بالمراجعة، ومنه
قيل للكلام المعاد : رجيع - أيضاً ، وقد جاء مصرحاً في الرواية الثالثة :
ـ ـ،
عَنِ الرَّوْثِ وَالعِظَام»، وفي البخاري» : أنـه ـ عليه الصلاة
والسلام ـ ألْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ) .
وقد يستدل بالنهي على عدم جواز الاستنجاء بنجس، وهو
مذهب الجمهور. وقيل : يجوز بالروث في مذهب أبي حنيفة له في بعض روايات أصحابه .
وحكاه ابن وهب عن مالك - أيضاً -، وقد جاء في «صحيح ابن خزيمة من حديث زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عن عبدالله ، قال : أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ : اثْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» ، فَالْتَمَسْتُ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ،
١٩٦
الجزء 05 — ص ١٩٦