فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨٩

وَرَوْثَةَ حِمَارٍ ، فَأَمْسَكَ الحَجَرَيْنِ، وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ». وربما يستدل من ذلك بأن روث الحمار نجس، فيكون روث ما لا يؤكل لحمه نجساً. جميع وأما الاستنجاء بالعظم، فقال الشافعي وأحمد، وداود: لا يجوز مطلقاً لما ورد فيه من الأحاديث. ؛ وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز . وقال قوم: إن كان طاهراً لا زهومة عليه، يجوز؛ لحصول ، المقصود، وإلا فلا. ولو أحرق بالنار حتى] يخرج عن حال العظم، قيل : يجوز ؛ لأن النار أحالته، والظاهر من مذهب الشافعي: أنه لا يجوز، لعموم النهي عن الرمة، وهي العظم البالي ولا فرق بين البلى بالنار، أو بمرور الزمان . ، والسبب في النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ قيل : لأنه زادُ الجِنِّ، على ما جاء مصرحاً في الأحاديث : «أنه طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ». وقيل : الروثة - أيضاً - كذلك ، «وَإِنَّهُ جَاءَنِي وَدُ جِنْ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً». وقيل : الروثة زاد دوابهم، وقد جاء هذا أيضاً مصرحاً في بعض الأحاديث . ۱۹۷
الجزء 05 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.