بحجر لا يلزم، ولا يؤثر في هذا المعنى بل الحجر الذي له أطراف ثلاثة يحصل منه هذا المقصود - أيضاً - ، ولأن نهي الشارع عن الرجيع والعظم فقط يدل على عدم تعيين الحجر للمسح، وقد جاء في «سنن أبي داود وابن ماجه: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا، فَلَا حَرَجَ».
وقد مَرَّ في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ، فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ. وبهذين الحديثين تمسك - أيضاً - من قال بعدم جوب الثلاث، ولا شك أن الاستدلال لهم على هذا؛ إذ ليس فيه إلا عدم
بعدم جوب المسحات
وجوب تثليث الأحجار، ونحن نقول به - أيضاً ، وليس فيه عدم وجوب تثليث المسحات والكلام فيه.
فالحاصل أن الجمع بين الأخبار إنما يكون بالقول بوجوب
تثليث المسحات واستحباب كونها بثلاثة أحجار . وقد يجاب عن الحديث الأول؛ بأن في إسناده ضعفاً، وإن
سلم فالمراد ترك الإيتار في الزائد على الثلاث.
وعن الثاني : بجواز كون أحد الحجرين ذا حرفين، وبأنه جاء في سنن الدارقطني : أنه - عليه السلام - لما ألقى الروثة، قال: «اثْتِني بِحَجَرٍ» يعني : ثالثاً .
وبالجملة : الوجوب عند القائلين به في تثليث المسح، لا في
۱۹۵
الجزء 05 — ص ١٩٥