فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨٧

بحجر لا يلزم، ولا يؤثر في هذا المعنى بل الحجر الذي له أطراف ثلاثة يحصل منه هذا المقصود - أيضاً - ، ولأن نهي الشارع عن الرجيع والعظم فقط يدل على عدم تعيين الحجر للمسح، وقد جاء في «سنن أبي داود وابن ماجه: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا، فَلَا حَرَجَ». وقد مَرَّ في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ، فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ. وبهذين الحديثين تمسك - أيضاً - من قال بعدم جوب الثلاث، ولا شك أن الاستدلال لهم على هذا؛ إذ ليس فيه إلا عدم بعدم جوب المسحات وجوب تثليث الأحجار، ونحن نقول به - أيضاً ، وليس فيه عدم وجوب تثليث المسحات والكلام فيه. فالحاصل أن الجمع بين الأخبار إنما يكون بالقول بوجوب تثليث المسحات واستحباب كونها بثلاثة أحجار . وقد يجاب عن الحديث الأول؛ بأن في إسناده ضعفاً، وإن سلم فالمراد ترك الإيتار في الزائد على الثلاث. وعن الثاني : بجواز كون أحد الحجرين ذا حرفين، وبأنه جاء في سنن الدارقطني : أنه - عليه السلام - لما ألقى الروثة، قال: «اثْتِني بِحَجَرٍ» يعني : ثالثاً . وبالجملة : الوجوب عند القائلين به في تثليث المسح، لا في ۱۹۵
الجزء 05 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.