فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨٦

وعند من يرى أن الاستنجاء سنة يقول : إن كان الخارج قدر أو ما دونه، يعفى ويسن ،إزالته، وإن كان فوقه، يجب إزالته . والظاهر من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -: وجوب إزالته بالماء، الدرهم، ولا يجزئه المسح بالحجارة . وعند مالك في رواية : سُنّية الاستنجاء بغير الماء ـ أيضاً ـ ؛ كمذهب أبي حنيفة في رواية وجواز المسح بالحجر في رواية . ثم الواجب عند الشافعي وغيره ممن ذهب إلى وجوب الاستنجاء : أن الواجب شيئان : إزالة عين النجاسة، واستيفاء ثلاث مسحات؛ سواء كان بثلاثة أحجار، أو بحجر له ثلاثة أطراف، وإن كان المسح بثلاثة أحجار أحب وأولى، واستدلوا بحديث سلمان، وبحديث أبي هريرة : وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»، وبحديث عائشة الثابت في «سنن داود، وفي سنن أحمد وابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِى عَنْهُ»، قال الدارقطني : إسناده صحيح حسن، وبحديث خزيمة بن ثابت في سنن أبي داود وابن ماجه : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الاِسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: «بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ـ على ما مَرَّ في - ذلك ، وإنما تركوا تثليث [الأحجار]، وقالوا: الوجوب تثليث المسحات ؛ لأن المقصود إزالة النجاسة فإن حصل بدون تثليث المسح وجب استيفاؤه وإن لم يحصل وجب الزيادة على الثلاث - أيضاً - إلى أن يحصل النقاء، فيكون التثليث واجباً، وكون كل مسحة ١٩٤
الجزء 05 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.