فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١١

أما إذا لم يشارك النّقات في الرّواية، ثم روى زيادة عن شيخ له رواه وليست هذه الزيادة عندهم لا تقبل زيادته . وقيل : لا تقبل الزيادة مطلقاً. وقيل : تُقبل من غير من رواه بدون الزّيادة ، ولا تُقبل من والمختار المذهب الأول . منه . وأما إذا روى الثقة حديثاً انفرد به . فذكر الخطيب أبو بكر البغدادي اتفاق العلماء على قبوله، وهذا ليس على إطلاقه، فإنَّ انفراد الرَّاوي بأحاديث كثيرة عن شيخ له رواة كثيرة متقنون، وليس لهم معرفة بهذه الأحاديث التي يرويها هذا الراوي، وليس هو مشاركاً لهم في رواياتهم عن ذلك الشيخ = لا يقبل انفراده بتلك الرواية، وإنما يقبل إذا فقد شرط من ذلك . ولهذا مثل مسلم - رحمه الله ـ بالزهري، وهشام بن عروة، وقيَّد الحديث بالعدد، وذكر أنَّ الرَّاوي إذا لم يكن مشاركاً لهم في الرواية ونقل عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، فلا تقبل روايته . فكلامه هذا مبين لمذهب القوم في زيادة الثقة، وتفرده بالحديث فتأمل . قوله على اتفاق منهم في أكثر الرواية بالفاء والقاف، وروي (على إتقان بالقاف والنون والصَّحيح هو الأول ؛ لأنَّ الإتقان قد ذكر أولاً في قوله : (أَصْحَابِهِ الحُفَّاظِ المُتْقِنِينَ). والغرض ههنا بیان اتفاق الرُّواة فيما روَوْا، لا بيان إتقانهم، فإنَّه ذكره أولاً . ۱۷۰
الجزء 01 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.