وقوله : (فِي أَكْثَرِهِ) يرشد أيضاً إلى ذلك؛ لأنَّ الإتقان ينبغي
يكون في الكل، لا في الأكثر .
أن
قوله : (فَغَيْرُ جَائِزِ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ) إِنَّمَا
عدم
صرح ههنا بعدم الجواز ولم يذكر ذلك في الموضوع ؛ لأنَّ جواز رواية ذلك محقق لا نزاع فيه، وإنَّما النزاع في الزيادة والتَّفرد، فبين ما يجوز روايته وما لا يجوز .
قوله : (بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ)، أي: يُقبل به ، يقال : تَوَجَّهَ: إذا أقبل، والمعنى : من يُقْبلُ على سلوك طريقة القوم ووفق لها يكون هذا الشرح يفيده، ويعينه على الإقبال والسلوك، وسنزيده شرحاً
وإيضاحاً. الظَّاهر أنَّ غرضه شرحُ ما تفرد به الرَّاوي في الرواية، وما تفرد به في الزيادة ، فإنَّه - رحمه الله - يصرح في كثير من مواضع الكتاب اتفاق
جماعة على حديث وتفرُّدَ بعضهم ببعضها، ورواية واحد بطريق وبين ذلك غاية البيان حتى يميز بين لفظة واقعة في إسناد أو متن وبين واقعة في إسناد أو متن آخر على ما سيمر عليك بيان ذلك عليك بيان ذلك كله في أثناء الكلام على هذه المواضع .
فالقول بأنَّ هذا وعد ليس في الكتاب منه شيء، والاعتذار بأنَّ المنية اخترمته قبل الوفاء به، وأنه أراد إخراج ثلاثة كتب، وإنَّما أمهل
في إخراج واحد منها = فتعسُّفُ على تصنيفه، وقد عرفت ما فيه . * قوله : (يَقْذِفُونَ بِهِ)، أي: يرمون، وأصل القذف الرمي بقوة،
۱۷۱
الجزء 01 — ص ١٧١