وبالجملة ما أخرج له أحد من الستة .
وأما حسن بن عبدالله الذي أخرج له الترمذي وابن ماجه فهو
هاشمي مدني غيره .
وأمَّا عُمر فهو أبو جعفر عمر بن صُهْبَان، بضم الصَّاد وسكون الهاء ثم موحدة، ويُقال : عمر بن صُهبان الأسلمي المدني، وهو خال
إبراهيم بن أبي يحيى .
قال أحمد : لم يكن بشيء.
وقال ابن معين : لا يساوي فلساً.
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال أبو حاتم والدارقطني : متروك الحديث .
وبالجملة : لم يخرج له من الستة إلا ابن ماجه في زكاة الفطر، وليس في الرواة عمر (۱) بن صهبان غيره .
* قوله : (لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ العِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ
مَذْهَبِهِمْ) ... إلى آخره .
اختلف النَّاس في قبول زيادة الثّقة ؛ فمذهب الجمهور القبول إذا كان الراوي قد شارك النقات في الحفظ والرواية، وهو الذي ذكره مسلم في هذا الموضع، وبيَّن أنَّ الرَّاوي إذا كان بهذه الصفة تُقبل
زيادته .
(۱) في الأصل: «عمرو».
١٦٩
الجزء 01 — ص ١٦٩