وأما كيفية اليمين، فلا دلالة في الحديث عليه، على أنه لا دلالة
فيه على كون المدعى عليه فاجراً أيضاً؛ إذ لا يثبت ذلك بقول
المدعي .
والتغليظ إنما جوّزه من جوز فيمن يحكم أنه فاجر يقدم على
اليمين بالله تعالى ولا يتحاشى عن ذلك .
6
ويُعلم من الحديث - أيضاً - أن قول الخصم لخصمه عند المنازعة : هو كاذب، أو فاجر، ونحو ذلك، فيه مساغ، والجمهور على أنه لا يجوز، بل للحاكم منعه وتأديبه؛ لما تقرر من تحريم السباب ويحملون هذا الحديث على أن النبي - عليه السلام - كان يعلم فسق المقول فيه وكان القائل ،صادقاً، وعلى أن هذا حق المقول
له، وقد تركه ولو طلبه لحكم النبي - عليه السلام - له .
،
وفيه : أن الوارث إذا ادعى شيئاً لمورثه، وعلم الحاكم بأن لا وارثَ له سواه تُسمع دعواه، ولا يلزمه إقامة البينة على كونه وارثاً، ولا وارث له سواه ؛ لأن النبي - عليه السلام ـ ما طلب من الحضرمي
البينة على الحصر بعدما أقر بأن المدعى كان لأبيه ورثه منه .
وقيل : طلب البينة منه يتناول ذلك - أيضاً - . ورُدَّ بأنه خلاف الظاهر ؛ حيث ذكر يمين صاحبه في مقابلة بينته على الملكية، وما طلب منه شيئاً آخر، فعلم أن ذلك إنما يجب إذا لم يسلم المدعى عليه، فأما إذا سلم، فلا يجب، وهذا مشكل ؛ فإنه ليس في الحديث إلا بيان أن
٤١٢
الجزء 03 — ص ٤١٢