فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٩١

المدعي ذكر أن الأرض كانت لأبيه، وقد ورثها من أبيه، وهذا ذلك الشخص قد غلب عليها بالغصب والنبي - عليه السلام - سمع منه من غير طلب البينة على وفاة أبيه ، وكونه وارثه الجائز، بل طلب منه البينة على أنها ملكه انتقل إليه من أبيه . وقد وقع في سنن أبي داود - على مَا مَرَّ - : أن الحضرمي قال لرسول الله : إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينِ، إِلَّا لَقِيَ الله لا وَهُوَ أَجْدَمُ ، فَقَالَ الكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ، وهذا صريح في أن دعوى الحضرمي إنما هي على أن الكندي إنما ورث أرضاً مغصوبة، فعلى هذا على الكندي الحلفُ بعدم العلم بأن أباه غصب تلك الأرض، ولا يحتاج إلى البينة على كونه وارثاً جائزاً؛ فإن الدعوى ليست معه وإنما هي مع أبيه وهو إنما يحلف بعدم العلم لا بالبيان فتأمل. الثالث : في الجمع بين الأحاديث : * قوله : (كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِثْرِ) هذا لا ينافي ما ورد في الرواية الأولى : (خصومة في الأرض)؛ لأن البئر إنما يكون في الأرض، وهي تزرع بمائها، فذكر في بعض الروايات (الأرض)، وفي بعضها البئر)، وأيضاً سمَّى البساتين آباراً ـ على ما يجيء في بيرحاء، وبئر قضاعة إن شاء الله تعالى . ٤١٣
الجزء 03 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.