فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٨٩

وقال ابن معين : مختلط . وقال أبو حاتم : ليس بحافظ، وهو صالح تغيّر حفظه قبل. وقال النسائي : ليس به بأس . وأمّا (عَلْقَمَةُ) ، فهو ابْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الحضرمي، الكوفي . عن أبيه، والمغيرة بن شعبة . وعنه أخوه عبد الجبار، وعبد الملك بن عمير، وجماعة . وَثَقَهُ ابن حبان، وأخرج له مسلم والأربعة . والثاني : فيما يتعلق بالمعنى : ويستدل من هذا الحديث على أن القضاء إنما ينفذ ظاهراً، على ما هو أكثر المذاهب، ويجيب عنه القائل بنفاذه باطناً: بأن هذا للتغليظ، ولا يثبت به الحكم ؛ إذ لاشك أنه مصروف عن ظاهره، وأن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه ؛ حيث طلب البينة من المدعي، وأن البينة مع مقدمة على اليد، ويُقضى لصاحبها بغير يمين؛ بخلاف اليد ؛ فإن فقدان بينة المدعي لابد من حلف صاحب اليد، وإن يمين الفاجر تقبل كيمين العدل في أحكام الشرع، حتى تسقط عنه المطالبة بها شرعاً، وأنه لا يلزم المدعي أن يطلب من المدعى عليه شيئاً غير اليمين . وأما الاستدلال بأنه إذا عُلِمَ أن المدعى عليه فاجر، لا يلزمه سوى اليمين المجرد من غير تغليظ بالطلاق ونحوه = فضعيف؛ لأنه لا يعلم من الحديث سوى أن للمدعي على المدعى عليه اليمين إذا عجز عن البينة . ٤١١
الجزء 03 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.