تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٩٣

كقولهم). [٢/٩٩] كتاب الطلاق ۸۹۳ قالوا: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض، لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل، والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت؛ طلقها طلقة بائنة، لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل قالوا فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني. فتطلق لكل قرء قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر والسنة أن تستقبل الطهر (۲) وروى النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة (۱) انظر: الإنصاف ٤٥۲۸ ، والفروع ٣٧١/٥، والمغني ٣٢٦/١٠. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣١/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٠/٧، ٣٣٤. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ،٣٣٦/٤ والزيلعي في نصب الراية ٢٢٠/٣ : أن الطبراني أخرجه. وضعف الحديث ابن حزم في المحلى ۱۷۰/۱۰. (۳) سنن النسائي المجتبى ٦ / ٤٥٠-٤٥١ ، في كتاب الطلاق، ۲- باب طلاق السنة. =
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.