٨٩٤
تهذيب السنن لابن قيم الجوزية
وهذا الاستدلال ،ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني، ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء، ولا في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما أمره بطلاقها طاهراً قبل أن
يمسها، وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الطهر الأول.
وأما قوله: «والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء»، فهو حديث قد تكلم الناس فيه، وأنكروه على عطاء الخراساني، فإنه
انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة.
قال البيهقي: وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن ابن عمر في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء، فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به (۱).
وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه، فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. واختلف على أبي
إسحاق فيه:
فقال الأعمش عنه كما تقدم.
وأخرج نحوه ابن ماجه في سننه ٦٥١/١ في كتاب الطلاق، ۲- باب طلاق السنة. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم: ۳۱۷۸
(۱) معرفة السنن والآثار ٤٦١/٥ ، ونحوه في السنن الكبرى له ٣٣٠/٧.
ص ٨٩٤