تهذيب السنن (ط. المعارف) — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ تهذيب السنن لابن قيم الجوزية وأباحه في وقت الطهر والحمل، فلو كانت الحامل تحيض، لم يبح طلاقها حاملاً إذا رأت الدم، وهو خلاف الحديث. ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك؛ بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في العدة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عدتها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاً، وغير الحامل لم يبح ،طلاقها، إلا إذا لم تكن حائضاً، لأن الحيض يؤثر في العدة، لأن عدتها بالأقراء. فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان إحداهما أن تكون حائلا فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه. والثانية: أن تكون حاملاً، فيجوز طلاقها. والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق، إنما هو بسبب الحمل وعدمه، لا بسبب حيض ولا طهر، ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل، وهذا جواب سديد، والله أعلم. وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا مصنفاً مفرداً. وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء، فيطلق لكل قرء طلقة. وهذا قول أبي حنيفة، وسائر الكوفيين)، وعن أحمد رواية (۱) انظر لمذهب الحنفية بدائع الصنائع ۸۸/۳، والهداية .۲۲۷/۱ وانظره عن الكوفيين في التمهيد /٧٢/١٥ ، والمغني ٣٢٦/١٠
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.