معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤١

٤٠ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ١ ومنها ينتقل للحديث عن المراسيل ، والفرق بين « المراسيل والإجماع أخبرنا والإجتهاد حدثنا والإجماع ، والاجتهاد، والقول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص ، وصفَةِ الأمْرِ والنهي، ودليل الخطاب ، وبيان الناسخ والمنسوخ ، واختلاف الأحاديث ، وأقاويل الصحابة، وما يقضى ويفتى به ، وذم القياس في غير موضعه . صحة اعتقاد وكان طبيعيا أن يتوج المصنف مقدمته بباب يستدل به على صحة الشافعي في اعتقاد الشافعي في أصول الدين ، وما يُستدل به على اجتهاده في طاعة أصول الدين الله ، وشهادة الأئمة للشافعي بالتقدم والإمامة ومتابعة السنة ، ومن يعرج على ذكر نبذة في سيرة الإمام الشافعي فيؤرخ مولده ووفاته ، ويبين نسبه وشرف محتده = كل ذلك على وجه الاختصار . وعندما يبلغ به السعي هذا المكان يفصح المصنف عن المطمح الذي مطمح البيهقي يبتغيه من تصنيف هذا الكتاب ، وكلفه منذ نشأته بكتابة أخبار المصطفى من تصنيف هذا وآثار الصحابة ، وتعرف أحوال رواتها ، والاجتهاد في تمييز الكتاب صحيحها من سقيمها ، ثم نظره في كتب أئمة الشريعة وأصحاب المذاهب الذين قاموا بعلم الشريعة ، وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة ، وأن كل واحد منهم قصد قصد الحق فيما تكلف ، أجر الاجتهاد واجتهد في أداء ماكلف ، ولم يخالف أيا منهم نص كتاب ولاسنة قائمة ، وقد وَعَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه - لمن اجتهد فأصاب أجرين ، ولمن اجتهد فأخطأ أجراً واحداً ، ولا يكون الأجر على الخطأ وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد، ويُرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن ، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل . أما قياس أصحاب المذاهب ، فإذا أدى قياس أحدهم إلى غير ما أدى إليه صاحبه ، كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير يؤدي إليه صاحبه
01_msa_0003707 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.