٤٠ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ١
ومنها ينتقل للحديث عن المراسيل ، والفرق بين « المراسيل والإجماع أخبرنا
والإجتهاد
حدثنا
والإجماع ، والاجتهاد، والقول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص ،
وصفَةِ الأمْرِ والنهي، ودليل الخطاب ، وبيان الناسخ والمنسوخ ، واختلاف الأحاديث ، وأقاويل الصحابة، وما يقضى ويفتى به ، وذم القياس في
غير موضعه .
صحة اعتقاد وكان طبيعيا أن يتوج المصنف مقدمته بباب يستدل به على صحة الشافعي في اعتقاد الشافعي في أصول الدين ، وما يُستدل به على اجتهاده في طاعة أصول الدين الله ، وشهادة الأئمة للشافعي بالتقدم والإمامة ومتابعة السنة ، ومن يعرج على ذكر نبذة في سيرة الإمام الشافعي فيؤرخ مولده ووفاته ،
ويبين نسبه وشرف محتده = كل ذلك على وجه الاختصار .
وعندما يبلغ به السعي هذا المكان يفصح المصنف عن المطمح الذي
مطمح البيهقي يبتغيه من تصنيف هذا الكتاب ، وكلفه منذ نشأته بكتابة أخبار المصطفى من تصنيف هذا وآثار الصحابة ، وتعرف أحوال رواتها ، والاجتهاد في تمييز
الكتاب
صحيحها من سقيمها ، ثم نظره في كتب أئمة الشريعة وأصحاب المذاهب الذين قاموا بعلم الشريعة ، وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة ، وأن كل واحد منهم قصد قصد الحق فيما تكلف ،
أجر الاجتهاد واجتهد في أداء ماكلف ، ولم يخالف أيا منهم نص كتاب ولاسنة قائمة ، وقد وَعَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه - لمن اجتهد فأصاب
أجرين ، ولمن اجتهد فأخطأ أجراً واحداً ، ولا يكون الأجر على الخطأ وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد، ويُرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن ، ولا يعلم الغيب إلا الله
عز وجل .
أما قياس أصحاب المذاهب ، فإذا أدى قياس أحدهم إلى غير ما أدى إليه صاحبه ، كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير يؤدي إليه صاحبه
01_msa_0003707 — ص ٤٠