من النصوص القرآنية ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع وأخذ السنن عنه ، والتشديد على طاعته وأنها من طاعة الله عز وجل ، وأن النبي لم يسن شيئاً إلا بوحي من الله ، وأن ما لم يُتْلَ به قرآن فإنما ألقاه جبريل بأمر الله ، فكان وحيا (۱) ، ووجوب الرجوع إلى سنته فيما اختلفوا فيه من شيء سواء من كان منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعاينه ، ومن جاء بعده إلى يوم القيامة ، وقد فصل هنا ما أجمله في دلائل النبوة (٢)
(٤)
تقدمة المحقق - ٣٩
وعلى هذا النحو من التفصيل ينتقل إلى » الحجة في تثبيت خبر وجه الدليل في الواحد » (۳) ، ووجه الدليل في تثبيت قبول خبر الواحد ، والاحتياط قبول خبر الواحد في قبول خبر الواحد لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
شدید
(0)
ثم انتقل إلى من يقبل خبره ، فتحدث عن شروط خبر الخاصة ، ومنها من يقبل خبره ؟
إلى إثم من كذب على رسول الله ، وانتقاد الرواية وما يستدل به على خطأ الحديث ، ويبين في ثناياه الفرق بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث عن بني إسرائيل، وأنه لا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقي في رواية الأحاديث ، وعن التحديث بكل ما سمع .
فإذا ما انتهى إلى هذه الغاية، وضع قاعدة في ترجيح رواية أهل ترجيح رواية الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم لأنهم أعلم بسنن رسول الله أهل الحجاز
من غيرهم = يقصد بذلك رواية أهل العراق ، ويورد قول الشافعي في
ضرورة أن يكون لعلم أهل العراق أصل في الحجاز ، ثم يوضح دلائل
ترجیح رواية أهل الحجاز عنده .
(۱) انظر (۱ : ۱.۳) من هذا المجلد
(۲) دلائل النبوة (۱ : ٢٥ ۲۷) ، وهذا المجلد (۱ : ۹۷ - ۱.۸) .
•
·
۱۳۱ ) = هذا المجلد
-
۱.۹ : ۱) (۳)
(٤) من ص (١١٤) إلى (١٢٤) من هذا المجلد
(٥) انظر ص (١٢٥) وما بعدها من هذا المجلد
01_msa_0003707 — ص ٣٩