فلا يكون المخطئ منهما عين المطلوب بالاجتهاد - مأخوذاً - إن شاء الله بالخطأ ، ويكون مأجوراً على ما تكلف من الاجتهاد ، ولا يؤخذ كل واحد منهم على أنه خالف كتاباً نصاً ، ولا سنة قائمة ، ولا جماعة ، ولا قياساً صحيحاً عنده ، ولكن قد يجهل الرجل السنة ، فيكون له قول يخالفها ، لأنه عمد خلافها ، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل ..
تقدمة المحقق - ٤١
وجد المصنف أن
المجتهدين
احتجاجاً
وقد قابل المصنف أقوال كل واحد منهم - بمبلغ علمه - من كتاب الله الشافعي أقوى ثم بما جمع من السنن والآثار والفرائض والنوافل والحلال والحرام ، والحدود والأحكام ، فوجد أن الشافعي - رحمه الله - أكثرهم اتباعاً ، وأقواهم احتجاجاً ، وأصحهم قياساً ، وأوضحهم إرشاداً ، وذلك فيما الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع بأبين بيان وأفصح لسان .
صنف
من
خلاصة مزايا وكيف لا يكون كذلك وقد تَبَحْرَ أولا في لسان مَنْ خَتَمَ الله النُّبوة به الإمام الشافعي وأنزل به القرآن ، مع كونه عربي اللسان ، قرشي الدار والنسب ، من خير
قبائل العرب ، من نسل هاشم والمطلب
ثم اجتهد في حفظ كتاب الله ، عز وجل ، وسنة نبيه ، وآثار الصحابة وأقوالهم، وأقوال من بعدهم في أحكام الله عز وجل حتى عرف الخاص من العام ، والمفسّر من المجمل . والفَرْض من الأدب ، والحتم من الندب ، واللازم من الإباحة ، والناسخ من المنسوخ ، والقوي من الأخبار
من الضعيف . والشاذ منها من المعروف ، والإجماع من الاختلاف ثم . شبه الفرع المختلف فيه بالأصل المتفق عليه ، من غير مناقضة منه للبناء الذي أسسه ، ولا مخالف منه للأصل الذي أصله فخرجت - بحمد الله ونعمته - أقواله مستقيمة وفتاويه صحيحة .
ثم قال البيهقي
:
البيهقي يصنف المبسوط »
في كلام الإمام وكنت قد سمعت من كتبه الجديدة ما كان مسموعاً لبعض مشايخنا
وجمعت من كتبه القديمة ما وقع إلى ناحيتنا .
،
الشافعي
01_msa_0003707 — ص ٤١