كتاب الطهارة / باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت
حجج
واهية
معنى لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب أن المنى نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة ، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك ، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق كالاحتجاج بتكرمة بني آدم . وبكون الآدمى طاهراً من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر . وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمنى منها ، وبكونه جارياً من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة . وهذا الكلام فى منى الآدمى ، وأما منى غير الآدمى ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها
فائدة
الحافظ فى الفتح : بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك ؛ لأن الجمع صرح بينهما واضح على القول بطهارة المنى بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على ، قال : وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً ، والفرك على ما كان يابساً وهذه طريقة الحنفية ، قال : والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً ؛ لأنه لو كان نجساً
الوجوب
6
،
لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما فى رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة : كان يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلى فيه(۱) . فإنه تضمن ترك فته والحق ما الغسل في الحالتين . انتهى كلامه ،
عر
باب أن ما لا نَفْس له سائلة لم ينجس بالموت
٤٣ - عَن أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي شَراء أحَدِكُمْ فَلَيَغْمِهُ كُلهُ ثُمَّ لَيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخِرِ دَاءً » رَوَاهُ أَحَمْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (۲) ، وَلَأحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ نَحوه (۳)
حديث أبي سعيد لفظه : « في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء ، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه ، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء » وأخرجه أيضاً النسائي وابن حبان ، وفي الباب : من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ، قال
والبيهقى (٤)
الحافظ : وإسناده صحيح
(۱) ابن خزيمة (٢٩٤)
(٢) أحمد ،۲۲۹/۲ ، ٢٤٦ ، والبخارى (۳۳۲۰) ، وأبو داود (٣٨٤٤) ، وابن ماجه (٣٥٠٥) .
(۳) أحمد ٢٤/٣ ، وابن ماجه (٣٥٠٤)
(٤) النسائي (٤٢٦٢ ) ، وابن حبان (١٢٤٤) ، والبيهقي في الكبرى ٢٥٣/١
الجزء 1 — ص ٩٠