1
كتاب الطهارة / باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ... إلخ
۹۱
قوله : « فليغمسه » : هذا لفظ البخارى ، وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان : ( وإنه
يتقى بجناحه الذى فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينزعه (۱) / ورواه أيضاً الدارمي وابن ماجه(۲).
ولفظ ابن السكن : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله - أى يغمسه ـ فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء » (۳) أو قال : « سماً »
واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت مسا لا نفس له سائلة فيه ؛ إذ لم يفصل بين الموت والحياة ، وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما الله ميتين فى الطعام ، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه ، ويدل على جواز قتل الذباب وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه . ورواية : « إناء
،
بالغمس لصيرورته بذلك عقوراً أحدكم (٤) ، تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهى أعم من رواية : « شراب أحدكم » والفائدة في الأمر بغمسه جميعاً هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب ، كما اتصل به الداء ، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر
باب في أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال
قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ ، وَهُوَ عَامٌ فِي الحَيِّ وَالمَيِّتِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ
"
ابْنُ عَبَّاس : المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حيا ولا ميتاً (٥)
٤٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما رمَى الجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الحَلاقَ شِقَّهُ الأيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنْصارِي فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشَّقِّ الْأَيْسَرَ ، فقال : « احلقه » ، فَحَلَقَهُ فَاعْطاهُ أبَا طَلحَةَ وَقَالَ : ( اقْسمهُ بَيْنَ النَّاسِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) ٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَا أَرَادَ رَسُولُ الله الا الله أَن يَحْلِقَ الحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِشَعَرِ شِقَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ شَعَرَهُ فجاءَ بِهِ إلى أمّ سُلَيْمٍ قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِى طيبها .
أحد
رواه أحمد (۷) .
(1) أبو داود (٣٨٤٤) بدون ذكر : « ثم لينزعه » (۲) الدارمی ۲/ ۹۹ ، وابن ماجه (٣٥٠٥)
เ
وابن خزيمة (١٠٥)
C
وابن حبان (١٢٤٣) .
(۳) انظر : كنز العمال (۲۸۰۳۰۱) ، والنهاية في غريب الحديث ٣٤٧/٤ (٤) أحمد ٢٢٩/٢ ، وأبو داود (٣٨٤٤) ، والنسائى (٤٢٦٢) ، وابن خزيمة (١٠٥)
(٥) سبق تخريجه ص
٤٥
(٦) أحمد ۱۱۱/۳ ، ۲۰۸ ، والبخاري (۱۷۱) ، ومسلم (٣٢٦/١٣٠٥) .
(۷) أحمد ۱٤٦/٣ ، ۲۳۹ ، وإسناده صحيح
الجزء 1 — ص ٩١