نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٨٩

۸۹ " كتاب الطهارة / باب ما جاء في المني القائلون بنجاسته بما روى فى غسله والغسل لا يكون إلا لشيء نجس . وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله الله في شيء من أحاديث الباب ، وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله له العالم بفعلها وأقرها ، على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ؛ لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المنى من الثوب ، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقاً على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذراً . وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعاً بلفظ : « إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذى والمنى والدم والقىء ) أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلى في مسنديهما وابن عدى فى الكامل والدارقطني والبيهقى والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم فى المعرفة (۱) ، فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه ، وقال البزار : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني : انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي : هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم . قال الحافظ : قلت : ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن على بن زيد ، لكن إبراهيم ضعيف ، وقد غلط فيه إنما يرويه بن حماد (۲) . انتهى . فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله ثابت واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك، ويجاب عنه بمثل ما سلف أنه من فعل عائشة، من إلا أنه إذا فرض اطلاع النسبي له الا الله على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المنى بالفرك ؛ لأن الثوب ثوب النبي له وهو يصلى فيه بعد ذلك ، كما ثبت فى الرواية المذكورة في الباب ، ولو كان الفرك غير مطهر ، لما اكتفى به ولا صلى فيه ، ولو فرض عدم اطلاع النبی صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته فى ذلك الثوب كافية ؛ لأنه لو كان نجساً لنبه عليه حال الصلاة بالوحى، كما نبه بالقدر الذى فى النعل . وأيضاً ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله كما في حديث الباب وثبت أمره بالحت وقال : « إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقاً ، وإلا لزم طهارة العذرة التى فى النعل ؛ لأن النبى الله أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها ، قالوا : قال له : « إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق » كما في الحديث السابق . وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقى . قالوا : الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل ، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلاً أو مسحاً أو فركاً أو حتاً أو سلتا أو حكاً ثابت ، ولا من (1) كشف الأستار (۱۳۱۱(٢٤٨) ، وأبو يعلى (١٦١١) وقال الهيثمي في المجمع ۲۸۸/۱ : « مدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً » ، والكامل فى الضعفاء ،۹۸/۲ ، والدارقطني ۱۲۷/۱ (۱) ، والبيهقي في الكبرى (١٤١ ، والضعفاء الكبير ١٧٦/١ (۲) سبق تخريجه ص ۸۰ هامش (٥) .
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.