نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٨٣

كتاب الطهارة / باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه إسناده عمرو بن ۸۳ الحصين(۱) العقيلي وهو واه جداً ، قال أبو حاتم : ذاهب الحديث ليس بشيء. وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال الأزدى : ضعيف جداً . وقال ابن عدى : حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك . وفي إسناده أيضاً : يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازی، قد ضعفوه جداً ، قاله الدارقطني : وكان وكيع شديد الحمل عليه، وقال أحمد: كذاب، حجر (۲) و وقال يحيى : ليس بثقة، وقال النسائى والأزدى : متروك ، واحتجوا أيضاً بحديث : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) عند مسلم والترمذى، وأبى داود من حديث وائل بن وابن حبان والبيهقى من حديث أم سلمة (۳) ، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خـبـيـث (٤) . والتحريم يستلزم النجاسة ، والتحليل يستلزم الطهارة ، فتحليل التداوى بها دليل على طهارتها ، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة . وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار ، وأما فى الضرورة فلا يكون حراماً كالميتة للمضطر ، فالنهي عن التداوى بالحرام باعتبار الحالة التى لا ضرورة فيها والإذن بالتداوى بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة ، وإن كان خبيثاً حراماً ، ولو سلم فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصاً بها ، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعاً : « إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم (٥) ذكره في الفتح ، والذرب : فساد المعدة ، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه على أن حديث تحريم التداوى بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر ، كما في صحيح مسلم وغيره ، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات ؛ لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ؛ ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء ، فجاء الشرع بخلاف ذلك . ويجاب بأنه قصر للعام على السبب اللفظ لا خصوص السبب بدون موجب ، والمعتبر عموم واحتج القائلون بنجاسة الأبوال والأزبال ، وهم الشافعية والحنفية ، ونسبه في الفتح جميع (٦) إلى الجمهور ، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه : أنه مر بقبرين فقال : ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ) ، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن ، ولا أخرج الحديث (۷) ، قالوا : يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان البول عنه بول المأكول ، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به. وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما في صحيح البخارى بلفظ : « كان لا يستنزه من بوله (۸) . قال البخارى : ولم يذكر سوى بول (۱) في ( ب ) : « الحسين » والصواب ما أثبتناه من ( أ ) كما في الدارقطني (۲) مسلم (۱۲/۱۹۸۴) ، والترمذى (٢٠٤٦) ، وأبو داود (۳۸۷۳) (۳) ابن حبان (۱۳۸۸) ، والبيهقى فى الكبرى ٥/١٠. (٤) أبو داود (۳۸۷۰) ، والترمذى (٢٠٤٥) وسكت عنه . (٥) النهاية في غريب الحديث ١٥٦/٢ (٦) في ( أ ) : ( كثير ) والمثبت من ( ب ) ومراجع التخريج . (٧) البخاري (٢١٦) ، ومسلم (۱۱۱/۲۹۲م) ، والمحلى ۱۷۷/۱ (۸) بالوقوف على أحاديث البخارى (١٣٦١ ، ۱۳۷۸ ، ٦٠٥۲ ، ٦٠٥٥ وجد أنها جاءت كلها بلفظ : « لا يستتر » ، وأما لفظة : « لا يستنزه » فلم تذكر إلا فى أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.