نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٨٢

١٦ ۸۲ كتاب الطهارة / باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه قوله : ( فأمر لهم بلقاح ( : بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة : النوق ذوات اللبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف، قال أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون، واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي . وثبت في رواية للبخاري في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ : فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة (۱) ، قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة ، وصادف بعث رسول الله الا الله بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج . قوله : ( أن يخرجوا فيشربوا ) : في رواية للبخاري : وأن يشربوا (۲) ، أى وأمرهم أن يشربوا . وفى أخرى له : « فاخرجوا فاشربوا (۳) وفى أخرى له أيضاً : فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا (٤) إلخ قوله : ( وقد ثبت : هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم(٥) ، ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه (٦) . قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، وهو مذهب العترة والنخعى والأوزاعى والزهرى ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف ، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخرى والروياني . أما فى الإبل فالبنص ، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضاً أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، / وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام : ۱۱۹ ]. ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذى كالإبل ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهى عن الصلاة فى مباركها ويرد على هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها ، والتعليل بكونها لا تؤذى أمر وراء ذلك ، والتعليل للنهى عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذى المصلي ، يدل على أن هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر . واستدل أيضاً بحديث : « لا بأس ببول ما أُكل لحمه » عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعاً (۷) . وأجيب بأن في ذلك (۱، ۲) البخاري (١٥٠١) (٥) مسلم (٣٦٠/ ٩٧) (٣، ٤) البخاري (٤٢٩٢) (٦) أبو داود (١٨٤) ، والترمذى (۸۱) وسكت عنه ، وابن ماجه (٤٩٤) (۷) الدارقطني ۱۲۸/۱ (٣، ٤)
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.