نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٨٤

١٦ / ب 1 ΛΕ كتاب الطهارة / باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه الناس ، فالتعريف فى البول للعهد ، قال ابن بطال أراد البخارى أن المراد بقوله : كان لا يستنزه من البول : بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان ، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ، قال في الفتح : ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله : « من بوله ( أو الألف واللام بدل الضمير. انتهى ، والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعى ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك ، وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مراداً به الخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف ، وقد طول ابن حزم الظاهرى في المحلى الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره ، لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر . فإن قلت : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل ، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم ؟ قلت : قد تمسكوا بحديث : ( إنها ركس » قاله في الروثة أخرجه البخارى ، والترمذى والنسائي (۱) . وبما تقدم في بول الآدمى وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل ، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة ، / والدفع بأن العلة فى زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتناً ، إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقدار ، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التى جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة . وأما الاستدلال بمفهوم حديث : « لا بأس ببول ما يؤكل لحمه » المتقدم (۲) ، فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم إنه خبر باطل موضوع قال : لأن في رجاله سوار بن مصعب ، وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه ، يروى الموضوعات ، فالذى يتحتم القول به فى الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمى : أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته : ( إنها ركس ، إنها روثة حمار . (۳ ) . وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضى إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته ، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت . قال المصنف ـ رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه : فإذا أطلق الإذن فى ذلك ولم يشترط حائلاً بقى من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثى العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها ، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة . انتهى .(۱) البخاري (١٥٦) ، والترمذى (۱۷) ، والنسائي (٤٢) (۲) سبق تخريجه ص ۸۲ (۳) ابن خزيمة (۷۰)
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.