نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٨

۳۸ · كتاب الطهارة / باب طهورية ماء البحر وغيره (الأوزاعي ) بدل ( المثنى ) وهو غير محفوظ ، وعن على بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم بإسناد فيه من لا يعرف(۱) وعن ابن عمر عند الدارقطني بنحو حديث أبي هريرة(٢) وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت (۳) ، وهو كما قال الحافظ : ضعيف ، وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء . وعن أنس عند الدارقطني ، وفي إسناده أبان بن أبي عياش ، قال : وهو متروك (٤) ، قوله : ( سأل رجل ) : وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله ، وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد ، الحافظ الأصبهاني في وتبعه أبو موسى كتاب معرفة الصحابة فقال : عبد أبو زمعة البلوى الذى سأل النبي الله عن ماء البحر ، قال ابن منيع : بلغنى أن اسمه عبد ، وقيل : اسمه عبيد بالتصغير ، وقال السمعانى في الأنساب : اسمه العركي ، وغلط في ذلك ، وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة ، قوله: «هو الطهور» قد تقدم فى أول الكتاب ضبطه وتفسيره وهو عند الشافعية : المطهر، وبه قال أحمد . وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر . كقوله تعالى : ﴿ مَاء طهوراً ﴾ [الفرقان : ٤٨ ] ، وأ وأيضاً السائل إنما سأل النبي الله عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة : ( إن الماء طهور (٥) ؛ لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به . قال في الإمام شرح الإلمام : فإن قيل : لم لم يجبهم بنعم حين قالوا : ( أفنتوضأ به ؟ ( قلنا : لأنه يصير مقيداً بحال الضرورة وليس كذلك . وأيضاً فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ، ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فإن قيل : كيف شكوا فى جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتمل أنهم لما سمعوا قوله : « لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله ، فإن تحت البحر ناراً ، وتحت النار بحراً (٦) () أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمرو (۷) مرفوعاً ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به . وقد روى موقوفاً على ابن عمر بلفظ : ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة ، إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم ناراً حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار أيضاً عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ، ولا حجة في أقوال الصحابة لاسيما إذا عارضت المرفوع والإجماع . وحديث ابن عمرو (۸) المرفوع، قال أبو داود: رواته مجهولون (١) الدارقطني ٣٥/١ (٦) ، والحاكم في المستدرك ١٤٢/١، ١٤٣ وسكت عنه هو الذهبي (۲) الدارقطني ٢٦٧/٤ (٢) (۳) الدارقطني ٣٤/١ (٤) ، وروی (٤) الدارقطني ۳٥/١ (۸) ، وفى ( أ ) : « أبان بن أبي ثوبان ) والصواب ما أثبتناه من الدارقطني ، ب (٥) أحمد (١٥/٣، ١٦ ، ٣١، ٨٦ ، وأبو داود (٦٦) ، والترمذى (٦٦) وقال : ( حسن ) ، والنسائي (٣٢٦) ، والبيهقي في الكبرى ٤/١ (٦) أبو داود (٢٤۸۹) ، وسنن سعيد بن منصور ۱۲/۲۲، ۱۳ (۲۳۹۳) ، وضعفه الألباني (۷) (۸) في ( أ ، ب ) : « ابن عمر وتهذيب التهذيب ٤٦٧/١ ، " والصواب ما أثبتناه من سنن أبى داود ، وسنن سعيد بن منصور ،
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.