كتاب الطهارة / باب طهورية ماء البحر وغيره
6
۳۷
و مداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبى هريرة . قال الشافعي : في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه ، قال البيهقي : يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما ، ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة ، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختلف عليه فيه فروى عنه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناساً من بني مدلج أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج ، وروى عنه عن المغيرة عن أبيه، وروى عنه عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة ، وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه : عبد الله ، وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبى بردة مرفوعاً وروى عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلجى هكذا قال الدارقطني، وقال : أشبهها بالصواب عن المغيرة عن أبى هريرة ، وكذا قال ابن حبان . والمغيرة معروف كما قال أبو داود ، وقد وثقه النسائي ، وقال ابن عبد الحكم اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى . قال الحافظ : فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف / وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح أبو كثير (۱) رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقى (٢) ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة (۳). وفى الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة (٤) ، وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم(٥) قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس . انتهى . وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما مدلسان . قال ابن السكن : حديث جابر أصح ما روى في هذا الباب ، وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ : « ماء البحر طهور (( (٦) . قال في التلخيص: ورواته ثقات، ولكن صحح الدارقطني وقفه ، وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة(۷). وقد أعله البخارى بالإرسال ؛ لأن ابن الفراسى لم يدرك النبي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة(۸) ، وفي إسناده المثنى الراوى له عن عمرو وهو ضعيف . قال الحافظ : ووقع في رواية الحاكم
(۱) في ( ب ) : ( ابن كثير ) ، وهو خطأ كما أشرنا . (۳) ابن أبي شيبة ١٣١/١
(۲) سبق تخريجه ص
٣٦
:
(٤) أحمد ٣٧٣/٣ ، وابن ماجه (۳۸۸) ، وابن حبان (١٢٤١) ، والدارقطني ٣٦/١ (١٣) ، والحاكم في المستدرك ١٤٣/١ وسكت عنه هو والذهبي (٥) الطبراني في الكبير ١٨٦/٢ ، ۱۸۷ (۱۷۵۹) ، والدارقطنى (۳٤/١ (۲) ، والحاكم في المستدرك ١٤٣/١ وسكت عنه هو والذهبي (٦) الدارقطني ۱/ ۳۵ (۱۰) ، والحاكم في المستدرك ١ ١٤٠ وقال : ( صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني الإرواء (۹)
(۷) ابن ماجه (۳۸۷) وفى الزوائد: رجال هذا الإسناد ثقات إلا أن مسلماً سمع من ابن الفراسي ولا صحبة له ». (۸) الدارقطني (٣٧/١ (١٦) ، والحاكم في المستدرك ١٤٣/١ وسكت عنه هو والذهبي
الجزء 1 — ص ٣٧