نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٩

كتاب الطهارة / باب طهورية ماء البحر وغيره ۳۹ وروی وقال الخطابي : ضعفوا إسناده. وقال البخاري : ليس هذا الحديث بصحيح . وله طريق أخرى عند البزار ، وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف (۱) . قال فى البدر المنير : في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب مثل ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده، وكذا رواية عبد الله بن عمر . وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جواباً لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر ، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه ، فمفهوم الحصر المفيد لنفى الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها قوله : « الحل ميتته » : فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه ، وهو المصحح عند الشافعية ، وفيه خلاف سيأتي في موضعه ومن فوائد الحديث : مشروعية الزيادة فى الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار ، وقد عقد البخارى لذلك باباً فقال : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، وذكر حديث ابن عمر : أن رجلاً سأل النبى لل ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السَّراويل ولا البُرْنُس ولا ثوباً مَسه الوَرْس أو الزعفران ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين (۲) ، فكأنه سأله عن حالة / الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار ، وليست أجنبية عن السؤال ؛ لأن حالة السفر تقتضى ذلك . قال الخطابي : وفي حديث الباب دليل على أن المفتى إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه ، ولم يكن ذلك تكلفاً لما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد فى البحر . انتهى . وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال ، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة ، بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسؤول عنه . وللحديث فوائد غير ما تقدم . قال ابن الملقن : إنه حديث عظيم ، أصل من أصول الطهارة ، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة . قال الماوردى في الحاوى : قال الحميدي : قال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة (۳) ٢ - وَعَنْ أنس بن مالك قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَس النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا ، فَاتِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَؤُوا مِنْهُ، فرأيتُ المَاءَ ن تَحْت أصابعه حَتَّى تَوَضرُّوا . حَتَّى تَوَضرُّوا مِنْ عند آخرهم. متفق عليه (٤) ، وَمُتَّفَقٌ على مثل مَعْناهُ مِنْ حَدِيث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (٥) ينبع (۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٥/٥ وقال : « رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس رجاله ثقات » (٢) أحمد ۱/۲، ۸، ٣٤ ، والبخارى (١٥٤٢) ، ومسلم (۲/۱۱۷۷) (۳) الحاوى الكبير ٣٧/١ (٥) أحمد ٣٢٩/٣ ٣٦٥ ، والبخارى (٣٥٧٣) ، ومسلم (٧٢/١٨٥٦) 6 وبقية (٤) أحمد ۳/ ۱۳۲ ، والبخارى ((١٦٩ ) ، ومسلم (٥/٢٢٧٩) .
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.