٣٦
كتاب الطهارة / باب طهورية ماء البحر وغيره
والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننهما ، وابن أبي شيبة (۱) . وحكى الترمذي عن البخارى تصحيحه ، وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحاً عنده لأخرجه في صحيحه ، ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ، ثم حكم ابن عبد البر ذلك مع بصحته لتلقى العلماء له بالقبول ، فردّه من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى ، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. وصححه أيضاً ابن المنذر وابن منده والبغوى وقال : هذا الحديث صحيح متفق على صحته (۲) . وقال ابن الأثير في شرح المسند: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن في البدر المنير : هذا الحديث صحيح جليل مروى من طرق الذى حضرنا منها تسع ، ثم ذكرها جميعاً وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها ، وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (۳) التعليل التي يعلل بها الحديث . قال ابن الملقن فى البدر المنير : قلت : وحاصلها كما قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام فيها . وملخصها :
أن الوجه الأول : الجهالة في سعيد بن
سلمة
،
جميع وجوه
والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده ؛ لأنه لم يرو عن الأول إلا صفوان بن سليم ، ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة ، وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة وهو أبو كثير (٤) ، رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقى (٥) . وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد ، كما ذكره الحاكم في المستدرك (٦)
أنه
سعيد بن
الوجه الثاني من التعليل : الاختلاف فى اسم سعيد بن سلمة ، وأجاب بترجيح رواية مالك سلمة من بنى الأزرق ، ثم قال : فقد زالت عنه الجهالة عيناً وحالاً الوجه الثالث : التعليل بالإرسال ؛ لأن يحيى بن سعيد أرسله ، وأجاب بأنه قد أسنده ، وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول
سعيد بن
سلمة
وبعض أهل الحديث
وغيره
الوجه الرابع : التعليل بالاضطراب ، وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني
وقد لخص الحافظ ابن حجر فى التلخيص ما ذكره ابن الملقن فى البدر المنير فقال ما حاصله : (۱) ابن خزيمة (۱۱۱) ، وابن حبان (١٢٤٠) ، والحاكم في المستدرك ١ / ١٤١ وقال : « تابع الجلاح أبو كثير - صفوان بن سليم - على رواية هذا الحديث عن سعيد بن سلمة » ، وقال الذهبي : ( احتج مسلم بالجلاح » ، والدارقطني ١ / ٣٦ (١٣) ، والبيهقى فى الكبرى ٣/١ ، وابن أبى شيبة ١ ١٣٠ ، والمنتقى ص (٢) شرح السنة ٢/ ٥٥ (۳) في ( ب ) : « الإمام » ، والصواب ما أثبتناه من ( أ ) . (٤) في ( ) : ( ابن كثير ) انظر : التاريخ الكبير ٢٥٤/٢
۳۱
(٥) أحمد ٣٧٨/٢ ، والحاكم في المستدرك ١٤١/١ وقال : « وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير » ووافقه الذهبي ،
والبيهقي في الكبرى ٣/١ .
(1) الحاكم في المستدرك ١٤٢/١ وسكت عنه هو وا والذهبي
الجزء 1 — ص ٣٦