كتاب الطهارة / باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
۳۲۱
فَيَقرا القُرآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللحْمَ وَلا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ : لا يَحْجُرُهُ مِنَ القُرآنِ شَيْءٍ لَيْسَ الجنابَةَ . رَوَاهُ الخَمْسَةُ ، لكن لفظ التَّرْمِذِى مُخْتَصَرٌ : كَانَ يُقْرِتُنا القُرآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يكن جنباً ، وقَالَ : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ (۱)
الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي (٢) ، وصححه أيضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق ، والبغوى في شرح السنة (٣) . وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث رأس مالى . وقال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه ، قال الشافعي : أهل الحديث لا يثبتونه . قال البيهقي : إنما قال ذلك ؛ لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير ، وإنما
روى هذا الحديث بعد ما كبر ، قاله شعبة ، وقال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث وقال النووى : خالف الترمذى الأكثرون ، فضعفوا هذا الحديث ، وقد قدمنا من صححه مع الترمذى . وحكى البخارى عن عمرو بن مرة الراوى لهذا الحديث عنه أنه قال : كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر (٤)
يجوز
والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن ، وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه قراءة دون آية إذ ليس بقرآن وقال المؤيد بالله والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز ما فعل لغير التلاوة كـ يا مريم افنتي ﴾ [آل عمران : ٤٣] ، لا لقصد التلاوة. احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب وحديث ابن عمر الذي سيأتي . وحديث : « اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ، ولا حرفًا ) (٥) ، ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته أن النبى ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم ؟ وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره ، لا ينتهض معه للاستدلال . وأما حديث : ( اقرؤوا القرآن ... إلخ فهو غير مرفوع ، بل موقوف على على إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث على قال : رأيت رسول الله ،توضاً ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : « هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية (٦) ، وقال الهيثمي : رجاله موثقون(۷) ، فإن صح
،
(1) أحمد ١ / ٨٤ ، وأبو داود (۲۲۹)، والترمذى (١٤٦) ، والنسائى ،(٢٦٥)، وابن ماجه (٥٩٤) (۲) ابن خزيمة (۲۰۸) ، وابن حبان (موارد) ، (۱۹۲) ، والحاكم فى المستدرك ۱۵۲/۱ وقال : « صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ، ووافقه الذهبي ، وكشف الأستار (١٦٢/١ (۳۲۱) وقال الهيثمي في المجمع ۱ / ۲۸۱ : ( في إسناده أبو مالك النخعى ، وقد أجمعوا على ضعفه » ، والدارقطني ۱۱۹/۱ (۱۰) ،
والبيهقي في الكبرى ۸۸/۱، ۸۹
(۳) شرح
السنة ٤١/٢
(٥) الدارقطنى (۱۱۸/۱ (٦) عن على موقوفاً .
(٤) التاريخ الكبير ٩٩/٥ (٦) أبو يعلى (٣٦٥)
(۷)
الزوائد ۲۸۱/۱ مجمع
الجزء 1 — ص ٣٢١