كتاب الطهارة / باب الغسل من الحيض
۳۲۰
باب الغسل من الحيض
۲۹۷ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضِ فَسَالَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ذلك عرق وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أقبلت الحَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلاة، وإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسَلَى وَصَلَى ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱)
الحديث متفق عليه بلفظ : « فاغسلى عنك الدم وصلى (۲)
قوله : « ذلك » : بكسر الكاف
·
قوله : « وليست بالحيضة » : الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة ، لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ . وقال النووى : هو متعين أو قريب من المتعين وأما قوله : ( فإذا أقبلت الحيضة » : فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسناً . انتهى . قال الحافظ : والذى في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين
6
قوله : « وصلى » : أي بعد الاغتسال وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض)
(۳)
والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره ، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث ، فتتوضأ لكل صلاة لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية ؛ لظاهر قوله : توضئي لكل صلاة (٤) . قال الحافظ : وبهذا قال الجمهور . / وعند الحنفية أن الوضوء متعلق
بوقت الصلاة ، وكذا عند الهادوية ، ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة، وفيه خلاف ، وسيأتى الكلام عليه فى باب غسل المستحاضة ، وفى أبواب الحيض لأن المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ سيورد هذا الحديث مع سائر رواياته هنالك ، وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض ولم يأمرها بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة
باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
۲۹۸ - عَنْ عَلَى كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضَى حَاجَتَهُ ، ثمَّ
(۱) البخاري (۳۲۰)
(۳) البخاري (۳۲٥)
(۲) البخارى (٣٠٦) ، ومسلم (٦٢/٣٣٣)
(٤) أبو داود (۲۹۲)
يَخْرُجُ
١/٦٦
1
الجزء 1 — ص ٣٢٠