۳۲۲
كتاب الطهارة / باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
هكذا صلح للاستدلال به على التحريم . وقد أخرج البخارى عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسا (۱) ، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه (۲) وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ، وللنقل
عن
هذه البراءة
٢٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لا يَقْرَأَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضِ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمدَى وَابْنُ مَاجَهْ (۳)
الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، وهذا منها ، وذكر
6
البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة ، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري ، وتبعهما البيهقى لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى (٤)، ومن وجه آخر وفيه مبهم عن
أبي معشر ، وهو ضعيف عن موسى ، قال الحافظ وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ فى ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجوزى ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب فى ذلك ، فإن مغيرة ثقة وقال أبو حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ ، وإنما هو من قول ابن عمر وقال أحمد بن حنبل : هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش
والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب ، وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا ، ويدل أيضاً على تحريم القراءة على الحائض ، وقد قال به قوم. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك ، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل
٣٠٠ ـ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لا تَقْرَأ الحَائِضِ وَلَا النَّفَسَاءُ مِنَ القرآن شيئاً »
رواه الدارقطني (ه)
الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك ، ومنسوب إلى الوضع ، وقد روى موقوفاً ،
6
وفيه يحيى بن أبى أنيسة وهو كذاب . وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوى أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح .
(1) البخارى معلقاً (الفتح ٤٠٧/١)
(٢) البخاري ( ٤٥٢٠) ، ومسلم (٧٤٦ (۱۳۹) ، وأبو داود (۱۸۸۸) ، وابن ماجه (۱۱۹۰) .
وصح عن عمر
(۳) الترمذي (۱۳۱) وقال : « حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن ماجه (٥٩٥)، ولم يعزه صاحب التحفة ٢٣٩/٦ لأبي داود
(٤) الدارقطني ١١٧/١ (٥)
(٥) الدار قطنی ۱۲۱/۲ (١٥)
·
الجزء 1 — ص ٣٢٢