نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٤٨

كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ... إلخ . يحرم قوله : « إلا صلحاً » : بالنصب على الاستثناء ، وفي رواية لأبي داود والترمذى بالرفع. والصلح الذي الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها ، والذى يحلل الحرام كأن تصالحه على وطء أمة لا يحل له وطؤها ، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك (( قوله : « المسلمون على شروطهم أى ثابتون عليها لا يرجعون عنها . قال المنذري : وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة ، ويدل على هذا قوله : « إلا شرطاً . حرم حلالاً ... إلخ «< ، ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرح رط ليس في كتاب الله فهو باطل » (۱) وحديث : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) والشرط الذى يحل الحرام كأن يشرط والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه ألا يطأ أمته أو نصرة الظالم والباغي أو غزو المسلمين زوجته أو نحو ذلك C ٢٣٢٦ - وَعَنْ جَابِرٍ : أن أباهُ قُتِلَ يَوْمَ أَحَدٍ شَهِيداً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاسْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي قالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ حائطى ويُحللوا أبي ، فأبوا ، فَلمْ يعطهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حائطى وَقَالَ : سَتَغْدُو عَلَيْكَ » ، فَغَدًا عَلَيْنا حينَ أصبحَ ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ « 6 وَدَعَا فِى ثَمرِها بالبَركَةِ ، فَجدَدْتُها فَقَضَيْتُهُم وَبَقَى لَنَا مِنْ ثَمَرِها . وفي لفظ : أن أباه تُوفِى وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثين وسقاً لِرَجُلٍ مِن اليَهُود ، فاسْتَنظَرَهُ جابر فَأَبِي أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَشْفَعَ له إليه ، فَجاءَ رَسُولُ الله الا الله وكَلمَ اليَهُودِى ليأخُذَ ثَمَرَةَ نَخْله بالذي له فأبى ، فدخل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّخْلِ فَمَشَى فيها ثُمَّ قال لجابر : ( جُدَّ لَهُ فأوف له الذي لهُ » ، فَجَدَّهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاهُ ثَلاثِينَ وَسَقا وفَصَلَتْ سَبْعَةُ عَشَرَ وَسَقا . رَوَاهُمَا البخاري (۳) قوله : ( فجددتها ) : بالجيم ودالين مهملتين والجداد : صرام النخل . والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر فى الأوساق التى له وهى معلومة ، ولكنه ادعى في البحر الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه : مسألة : ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعاً ، ولا إجماعاً ولو عن معلوم ، كأن يصالح بشيء عن شيء، أو عن ألف بما كسبه (٤) هذا العام. انتهى. فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع ، فإن الحديث مصرح بالجواز . وقال المهلب : لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له (۱) أحمد ٢١٣/٦ ، والنسائى (٣٤٥١) ، وابن ماجه (٢٥٢١) يصح بمجهول دين تمر تمراً مجازفة بدينه لما فيه من الجهل (٢) أحمد ١٤٦/٦ ، والبخاري (٢٦٩٧) ، ورواه معلقا ( الفتح ٣٥٥/٤ ، ١٣ / ٣١٧ ) ، ومسلم (۱۷/۱۷۱۸، ۱۸) ، وأبو داود (٤٦٠٦ ) ، وابن ماجه (١٤) (۳) البخاري (٢٣٩٥، ٢٣٩٦) (٤) في (ب) : « يكسبه » ۱/۳۲ ۲
الجزء 4 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.