نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٤٩

١٥٨ كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضى + เ + إلخ انتهى . فإن كان تمراً وهكذا قال الدمياطي ، وتعقبهما ابن المنير فقال : بيع المعلوم بالمجهول مزابنة نحوه فمزابنة وربا ، لكن اغتفر ذلك فى الوفاء وتبعه الحافظ على ذلك فقال : إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء ؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء ، قال : وذلك بين في حديث الباب . انتهى والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنساً وتقديراً ، فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا. ويؤيد هذا حديث أم سلمة السالف فإنها وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهول والمواريث + الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها فهو يقضى بعمومه أنها تجوز المصالحة بالفضة ، مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين ، ولكن لابد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين. وقد استدل المقبلى في (الأبحاث بهذا الحديث على جواز صرف الفضة مع التصريح بتطييب الزائد ، وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا؛ لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهى جائزة وإنما المحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعی ، قال : فعلى هذا يجوز الصرف للقروش بالمحلقة وهما ضربتان : كبيرة وصغيرة ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه . قال : ولنحو ذلك رخص في بيع العرية وإلا فكان يمكن بيع التمر بالدراهم ثم شراء رطب بالدراهم ، أما لو كان الغرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز . إلى آخر كلامه وصرح أيضاً بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع والجنيب السالف ، قال : لأن ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها ففيه غاية المشقة . وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء فلا يصح القياس ، وهذا على فرض عدم صحة الإجماع على خلاف ما يقتضيه الحديث . فإن فالعمل به في تلك الصورة المخصوصة لا يجوز ، فكيف إلحاق غيرها بها ؟ وأيضاً خبر القلادة يصح السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة بالفضة ، وإن وقعت المراضاة والمباراة ، فهذا القياس الذي عول عليه فاسد الاعتبار ، فإن قال : إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو بخلاف الفضة التي ليست بمضروبة بمثلها فنقول : هذا تخصيص بمجرد ومثل ذلك لا ينتهض بتخصيص النصوص ، ولا سيما مع إمكان التخلص الضرورة إليه الحاجة والمشقة 6 ، بيع 6 صح عن تلك الورطة بأن يشترى بأحد البدلين عيناً ويبيعها بالنقد الآخر كما أرشد إليه الشارع في قضية تمر الجمع والجنيب ، فإن بهذه الوسيلة تنتفى الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لا يحل ، ولو كان مجرد حصول المشقة مجوزاً لمخالفة الدليل ومسوغاً للمحرم لكان في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات ؛ لأن كثيراً منها مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد ونحوهما
الجزء 4 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.