كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ... إلخ
(٦)
وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى .(۱) . وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أنس(٢). وأخرجه أيضاً من حديث عائشة وكذلك الدارقطني (٣) . وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة (٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً (٥) . وأخرج البيهقى موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى . وقد الحافظ بأن إسناد حديث أنس صرح وإسناد حديث عائشة واهيان وضعف ابن حزم حديث أبى هريرة ، وكذلك ضعفه عبد الحق وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة (٧) ، وكثير بن زيد المذكور، قال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه ابن معين ، والوليد بن رباح : صدوق أيضاً ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً
.
·
قوله : « الصلح جائز » : ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثنى ، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع فى هذا الحديث فعليه الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور . وحكى فى البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار ، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) (۸) وبقوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ [البقرة : ۱۸۸] . ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل . واحتج لهم فى البحر بأن الصلح معاوضة ، فلا يصح مع الإنكار كالبيع . وأجيب بأنه لا معنى للإنكار فى البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور
البيع
فلا يصح
قوله
القياس
بين المسلمين » : هذا خرج مخرج الغالب ؛ لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام فى الغالب هم المسلمون؛ لأنهم هم
المنقادون لها
•
(۱) ابن حبان (٥٠٦٩) ، والترمذى (١٣٥٢)
(۲) الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ وضعفه الألباني - الإرواء ٥ / ١٤٤
(۳) الحاكم في المستدرك ٤٩/٢ ، والدارقطني (۲۷/۳ (۹۹) ، وضعفه الألباني - الإرواء ٥ / ١٤٣ . ١٤٤
(٤) أحمد ٣٦٦/٢ (٦) البيهقي في الكبرى ٦٥/٦
(٥) ابن أبي شيبة ٥٦٨/٦
(۷) الحاكم في المستدرك ۲/ ۵۰ ، وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله المصيصى
،
ثقة ) وهو
وقال الذهبي : « قال ابن حبان : يسرق الحديث
(۸) أحمد ٧٢/٥
เ
والدارقطني ٢٦/٣ (٩٢) ، وأبو يعلى (١٥٧٠) ، وقال الهيثمي في المجمع ١٧٥/٤ : ( أبو
مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين »
الجزء 4 — ص ١٥٦