نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٤٧

كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ... إلخ (٦) وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى .(۱) . وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أنس(٢). وأخرجه أيضاً من حديث عائشة وكذلك الدارقطني (٣) . وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة (٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً (٥) . وأخرج البيهقى موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى . وقد الحافظ بأن إسناد حديث أنس صرح وإسناد حديث عائشة واهيان وضعف ابن حزم حديث أبى هريرة ، وكذلك ضعفه عبد الحق وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة (٧) ، وكثير بن زيد المذكور، قال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه ابن معين ، والوليد بن رباح : صدوق أيضاً ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً . · قوله : « الصلح جائز » : ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثنى ، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع فى هذا الحديث فعليه الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور . وحكى فى البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار ، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) (۸) وبقوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ [البقرة : ۱۸۸] . ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل . واحتج لهم فى البحر بأن الصلح معاوضة ، فلا يصح مع الإنكار كالبيع . وأجيب بأنه لا معنى للإنكار فى البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح قوله القياس بين المسلمين » : هذا خرج مخرج الغالب ؛ لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام فى الغالب هم المسلمون؛ لأنهم هم المنقادون لها • (۱) ابن حبان (٥٠٦٩) ، والترمذى (١٣٥٢) (۲) الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ وضعفه الألباني - الإرواء ٥ / ١٤٤ (۳) الحاكم في المستدرك ٤٩/٢ ، والدارقطني (۲۷/۳ (۹۹) ، وضعفه الألباني - الإرواء ٥ / ١٤٣ . ١٤٤ (٤) أحمد ٣٦٦/٢ (٦) البيهقي في الكبرى ٦٥/٦ (٥) ابن أبي شيبة ٥٦٨/٦ (۷) الحاكم في المستدرك ۲/ ۵۰ ، وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله المصيصى ، ثقة ) وهو وقال الذهبي : « قال ابن حبان : يسرق الحديث (۸) أحمد ٧٢/٥ เ والدارقطني ٢٦/٣ (٩٢) ، وأبو يعلى (١٥٧٠) ، وقال الهيثمي في المجمع ١٧٥/٤ : ( أبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين »
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.