كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ... إلخ خرج له (۱)
100
، والظاهر أن النبي مول لهلهلهلهلهله اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضراً / هنالك ، ويبعد
أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة ، وقد كانت الصحابة تعتمد القرعة في كثير من الأمور كما روى : أنه تشا. تشاح الناس القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد (٢)
يوم
مع
من
قوله : « ثم ليحلل إلخ » : أي ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته. وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كل واحد هاهنا غير معلوم . وفيه أيضاً صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ، ولكن لابد ذلك التحليل . وحكى في البحر عن الناصر والشافعى أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول قوله : « برأيي : هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس وأنه حجة ، وكذا استدلوا بحديث بعث معاذ المعروف ٢٣٢٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جائز بَيْنَ المسلمين ، إلا صلحاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَل حَرَاماً ، رَوَاهُ أبو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : المَسْلِمُونَ على شروطهِمْ إِلا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَل حَرَاماً « قالَ التَّرْمِدَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ
وو
صحیح (۳).
>>
الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن حبان وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جداً (٤) . قال فيه الشافعي وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة أحمد . وقد نوقش الترمذى فى تصحيح حديثه . قال الذهبي : أما الترمذى فروى من حديثه: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه . وقال ابن
الصلح جائز بين المسلمين »
وصححه
(0)
6
موضوعة
6
وتركه
•
كثير في إرشاده : قد نوقش أبو عيسى ، يعني الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث وما شاكله وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم
انتهى . واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه
6
من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة (٦) ، قال الحاكم : على شرطهما
،
(1) أحمد ١ / ١٦٥ ، وصححه الشيخ شاكر (١٤١٨) ، وأبو يعلى (٦٨٦) ، وكشف الأستار ۳۲۸/۲ (۱۷۹۷)، وقال الهيثمي في المجمع ١٢١/٦ : فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق )
.
(۲) البخاري معلقا ( الفتح ٩٦/٢) (۳) الترمذی (۱۳۵۲) ، وابن ماجه (۲۳۵۳ ) ، ولم يعزه صاحب التحفة ١٦٦/٨ من هذا الطريق إلا لهما ، ورواه أبو داود من حديث أبى هريرة (٣٥٩٤)
(٤) الحاكم في المستدرك ١٠١/٤ وسكت عنه ، وقال الذهبي : « واه » ، وابن حبان (٥٠٦٩) عن أبى هريرة . (٥) الترمذى (١٣٥٢)
(٦) أبو داود (٣٥٩٤) ، والحاكم في المستدرك ٤٩/٢ وقال : « رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه » وقال الذهبي : « لم يصححه وكثير ضعفه النسائى ومشاه غيره ) وصححه الألباني . الإرواء (۱۳۰۳)
الجزء 4 — ص ١٥٥